الحكومة السورية تنفي نيتها فرض ضرائب جديدة

نفى وزير المالية السوري محمد الحسين أية نية لدى الحكومة لفرض ضرائب جديدة مشيرا في مداخلة له أمام مجلس الشعب إن وزارته معنية بجباية الضرائب والرسوم لصالح الخزينة المركزية أي الخزينة العامة للدولة وليس لصالح خزائن أخرى في المحافظات وغيرها ومع ذلك بلغت مساهمة الضرائب والرسوم 61 بالمئة في تمويل الموازنة خلال العام الماضي.

وأحال مجلس الشعب السوري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2010 والتي بلغت 754 مليار ليرة سورية إلى لجنة الموازنة والحسابات.

وقال وزير المالية إن الموازنة ستمول 98.5 % من الموارد المحلية معتبرا ذلك تأكيد على أننا لسنا في وضع مالي سيء على الإطلاق.

ولفت الحسين في مداخلته إلى أنه من المقرر إنفاق 1556 مليار ليرة سورية على مؤسسات القطاع العام الاقتصادي خلال العام القادم وبالتالي فإن إجمالي الإنفاق العام في سورية يصل إلى 51 مليار دولار إذا ما أخذنا الموجود في الموازنة العامة وإنفاق القطاع العام الاقتصادي والقطاع السياحي والقطاع الإداري.

من جهته عدّ وزير الصناعة السوري فؤاد الجوني إن إغلاق بعض شركات القطاع العام الصناعي تعد عملية إصلاحية.

مضيفا إن إستراتيجية إصلاح القطاع الصناعي العام التي وضعتها وزارة الصناعة في منتصف عام 2008 لغاية 2015 تتضمن إستراتيجية مفصلة لجميع المؤسسات التابعة للوزارة وتوضح ما هي الشركات التي يجب دعمها والاستمرار بها.

وقال الجوني في مداخلة له أمام مجلس الشعب إن القطاع العام الصناعي لا يشكل أكثر من 20 بالمئة من الصناعة السورية وأن الصناعة السورية حققت في الخطة الخمسية العاشرة نجاحاً كبيراً في الإنتاج والصادرات حيث بلغت صادرات الصناعات التحويلية في عام 2007 نحو 2ر6 مليارات دولار وفي عام 2008 5ر7 مليارات دولار رغم الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أنه تمت منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة وحتى نهاية شهر أيلول الماضي إقامة 2593 منشأة صناعية بقيمة استثمار 123 مليار ليرة أي بمعدل وسطي 30 مليار ليرة سنويا.