تونس تواصل التحفيز المالي في الميزانية عام 2010

أوضح ملخص للميزانية التونسية لعام 2010 إن الجهود التونسية الرامية إلى دعم الطلب المحلي من خلال إنفاق حكومي مرتفع سوف تستمر، إذ خصصت الحكومة مزيداً من المال لمشروعات التنمية.

ونشرت وكالة أنباء تونس إفريقيا "تاب" الرسمية الثلاثاء، ملخصاً للموازنة ورد فيه: "إن الإنفاق الحكومي سيسجل العام القادم نمواً بنسبة 5.4 بالمائة ليصل إلى 18.3 مليار دينار (14.29 مليار دولار)".

وأضافت الوكالة: "إن قيمة مشروعات تنمية غير محددة ستزيد بنسبة 18 بالمائة لتصل إلى 4.6 مليار دولار، كما ستسجل رواتب العاملين بالحكومة زيادة تبلغ نحو ثمانية بالمائة لتصل إلى 6.83 مليار دولار، إذ ترغب الحكومة في خلق 16 ألف وظيفة جديدة".

ويقول مسؤولون رسميون: "إن معدل البطالة الحالي يقف عند 14 بالمائة، إذ يدخل السوق سنوياً 88 ألف راغب في العمل".

وأضافت الوكالة: "إن الإنفاق الإضافي على الرواتب يبرز البعد الاجتماعي لميزانية الدولة من خلال استحثاث نسق التشغيل ودعم القدرة الشرائية".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل أسعار المستهلك في تونس ارتفاعاً بنسبة 3.4 بالمائة العام القادم في أعقاب ارتفاعها بنسبة 3.5 بالمائة في عام 2009.

وتقدر الحكومة أن نمو إجمالي الناتج المحلي عند مستوى 3.5 بالمائة هذا العام بانخفاض عن 5.1 بالمائة عام 2008، إذ تسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي في التأثير سلباً على الطلب على الصادرات.

وتونس، التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، تعتمد بشدة على السياحة وترغب في استمرار استثمار شهرتها الواسعة باعتبارها مقصدا رخيصاً ولتمتعها بقاعدة مشجعة للمستثمرين من الخدمات البحرية والصادرات الصناعية.

وقالت الوكالة: "إن الحكومة تهدف لدعم القدرة التنافسية للشركات السياحية التونسية ودعم الاستثمارات ذات العمالة الكثيفة وإيجاد مزيد من الفرص التصديرية من خلال زيادة مرونة القطاع الصناعي".

ورفعت الحكومة إنفاقها في الميزانية نصف السنوية لعام 2009، وهي خطوة لقيت ترحيباً من جانب "صندوق النقد الدولي" في شهر يونيو/حزيران الماضي، باعتبارها خطوة ضرورية لدعم الطلب المحلي خلال فترة التراجع الاقتصادي العالمي.

وقال الصندوق عندئذ: "إن الحوافز المالية ينبغي أن تستمر في عام 2010 حتى يقوى الاقتصاد العالمي".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.