مصر تسمح لـ 15 شركة بتصدير الأرز اعتباراً من ديسمبر

قالت وزارة التجارة المصرية في بيان إن مصر اختارت 15 شركة لتصدير الأرز في ديسمبر/كانون الأول، لكن الكميات المصدرة يجب ألا تزيد عن 13950 طناً.

وقالت مصر الشهر الماضي، إنها ستعقد مزادا شهرياً لمنح تراخيص تصدير الأرز للتجار وأنها ستحد صادرات الأرز عند مستوى مئة ألف طن شهرياً، وسيجري كذلك خفض التعريفة الجمركية على الأرز إلى النصف لتبلغ ألف جنيه مصري (183 دولاراً) للطن اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الوزارة في بيان: "إن الشركات ستصدر في الإجمالي 13950 طناً من الأرز تقسمها فيما بينها خلال الفترة من الأول من ديسمبر/كانون الأول إلى الأول من يناير/كانون الثاني 2010، ومن المتوقع أن تطرح مزادات أخرى على تراخيص تصدير الأرز قريباً".

وكان بيان سابق للوزارة قد أشار إلى أن الصادرات ستبدأ في يناير/كانون الثاني.

وقال البيان: "إن القواعد التي تحكم صادرات الأرز تهدف إلى الموازنة بين مصالح المزارعين وأصحاب مضارب الأرز والمستهلكين، وإلى الإبقاء على أسعار ملائمة للأرز في السوق المحلية والعالمية".

وكانت مصر قالت في وقت سابق، إنها ستفرض قواعد جديدة لنظام طرح مزادات التصدير لا تنص على ضرورة أن يورد المصدر أرزاً للدولة.

وفرضت مصر حظراً على تصدير الأرز في مارس/آذار من العام الماضي للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقال الوزارة: "إن الحظر سيستمر حتى 2010".

غير أن نظاماً وضع في فبراير/شباط سمح للمصدرين ببيع الأرز في الخارج إذا وردوا الكمية نفسها من الأرز للهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية.

ويهدف النظام الجديد إلى وضع حد للسوق غير الرسمية لتراخيص التصدير التي ظهرت في ظل النظام القديم عندما باع بعض التجار الذين لم يصدروا تراخيصهم التي حصلوا عليها في مزادات.

وهوت أسعار الأرز المحلية نتيجة لذلك، إذ لم يرفع التجار سعر العروض في المزادات الحكومية ليمكنهم الحصول على تراخيص التصدير المربحة ليتمكنوا من بيعها لغيرهم.

وقال وزير التجارة "رشيد محمد رشيد": "إن كميات الأرز المصدر ستراجع كل شهر أخذاً في الاعتبار المعروض المحلي واحتياجات برنامج الدعم الذي يشمل 65 مليون مصري".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.