حبس سياسي مصري في فضيحة أكياس لحفظ الدم

قالت مصادر قضائية إن دائرة في محكمة جنايات القاهرة حكمت الخميس بحبس عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ثلاث سنوات لإدانته بالغش في توريد أكياس لحفظ الدم لمستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وكانت دائرة أخرى في المحكمة قضت العام الماضي ببراءة "هاني سرور" عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني ووكيل اللجنة الاقتصادية في المجلس من التهم التي وجهت إليه.

لكن النيابة العامة أحالت الحكم إلى محكمة النقض التي قالت إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأمرت بإعادة المحاكمة فأحيلت الدعوى إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت جماعات معارضة قالت إن براءة "سرور" تعود لانتمائه للحزب الوطني، وهو حزب الأغلبية في مجلس الشعب.

ويملك "سرور" شركة "هايدلينا" للصناعات الدوائية المتطورة التي قامت بتوريد الألوف من أكياس حفظ الدم لمستشفيات وزارة الصحة.

وقال خبراء وموظفون كبار في وزارة الصحة والسكان: "إن الإبر الموجودة في أكياس حفظ الدم تؤذي المتبرعين، وإن الأكياس تتسبب في فساد الدم وتعرض حياة المرضى وصحتهم للخطر".

وقالت المصادر القضائية: "إن المحكمة حكمت أيضاً بحبس ثلاثة آخرين لمدة ثلاث سنوات لكل منهم هم مسؤولان كبيران في وزارة الصحة ونيفان شقيقة سرور التي تشغل منصب العضو المنتدب لشركة هايدلينا".

كما حكمت بعزل المسؤولين في وزارة الصحة من منصبيهما.

وقال مصدر: "إن المحكمة حكمت بحبس مدير الشركة واثنين من الموظفين فيها بالحبس لمدة ستة أشهر"، وأضاف: "إنها ألزمت المحكوم عليهم متضامنين بدفع غرامات وتعويضات تبلغ 7.4 مليون جنيه مصري (1.4 مليون دولار)".

وكانت الدائرة السابقة حكمت ببراءة جميع المتهمين.

وكانت الدائرة التي أصدرت الحكم الخميس، أمرت خلال نظر الدعوى بإخلاء سبيل السبعة على ذمة المحاكمة، لكنها أمرت بإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين صدور الحكم.

وبصدور الحكم بالحبس يتوجب على الشرطة أن تلقي القبض عليهم لتنفيذه.

وكانت النيابة العامة قالت في قرار إحالة السبعة للمحاكمة: "إن المسؤولين في وزارة الصحة استلما قرب الدم دون فحص فني اكتفاء بالفحص الظاهري".

وأضافت: "إن عيوباً تكشفت في أكياس الدم تؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلط بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم".

لكن تقريراً أصدرته لجنتا الصحة والصناعة في مجلس الشعب بعد زيارة لمصنع الشركة قالت: "إن الأكياس مطابقة للمواصفات".

وفي المقابل، قال مسؤول في النيابة العامة: "إن التقرير لا يعتد به لأن مجلس الشعب يضطلع بالمسؤولية السياسية فقط، أما فيما يتعلق بالنواحي الجنائية فليس له اختصاص".

وأضاف: "المسؤولية الجنائية تختص بها النيابة العامة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.