ستراوس: الاقتصاد العالمي في حالة ترقب وانتظار

قال العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إن الاقتصاد العالمي في حالة ترقب وأنه عرضة لمزيد من الاضطرابات مضيفاً أن استمرار الانتعاش سيعتمد على اتخاذ صناع القرار للخطوات المناسبة خلال الشهور المقبلة.

وذكر دومينيك ستراوس، إنه يجب أن تكون الأولوية القصوى في الدول الغنية لوضع خطط لإنهاء حالة الفوضى المالية التي خلفتها جهود استمرت أكثر من عام لإنهاء الأزمة بالرغم من أنه يرى أن من السابق لأوانه رفع إجراءات المساندة الطارئة.

وقال ستراوس، في تصريحات معدة ليلقيها أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات البريطانية في لندن، "نوصي بالتزام جانب الحذر حيث أن إنهاء (الإجراءات) قبل الأوان أكثر كلفة من إنهائها متأخرة".

ومنذ تفاقم الأزمة المالية في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول2008 قدمت الحكومات والبنوك المركزية تريليونات الدولارات في صورة برامج تحفيزية ومنح للقطاع المالي كما خفضت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في معظم الاقتصادات المتقدمة.

وقال ستراوس، إن هذه الجهود ساعدت في احتواء الأزمة.

وتابع ستراوس قائلاً، "لذا نقف عند منعطف حاسم. ستعتمد استدامة هذا الانتعاش على القرارات التي يتخذها صناع السياسات في الشهور القادمة".

وحذر ستراوس من أن الشعور بوحدة السياسة العالمية التي تشكلت في أحلك أيام الأزمة المالية ربما يتلاشى مع الوقت وحث على التعاون الوثيق بالرغم من اختلاف استراتيجيات إنهاء الإجراءات الطارئة من بلد لآخر.

وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة حيث نمت أعباء الديون بشدة خلال العام الماضي يريد صندوق النقد من الحكومات أن تضع خططاً وتنفذها لإعادة قدراتها المالية لما كانت عليه.

ويعني هذا حسبما يقول العضو المنتدب للصندوق ضمان أن تكون إجراءات التحفيز مؤقتة. ويقول ستراوس، إن هناك في الحقيقة حاجة للمزيد من التدابير الجذرية ومن بينها خفض الإنفاق، ورفع الضرائب في بعض الحالات.

وأضاف ستراوس، "أتوقع مشكلات أقل في السياسة النقدية"، وذكر، إن البنوك المركزية تمتلك الوسائل المناسبة لإنهاء برامج الإقراض الطارىء، وقيمتها تريليونات الدولارات التي طبقتها خلال ذروة حالة الفزع المالي.

واستطرد ستراوس، "يمكن للسياسة النقدية أن تستمر في التكيف مع الأوضاع لبعض الوقت خاصة في الكثير من الاقتصادات المتقدمة مع عدم وجود مؤشرات تذكر على حدوث تضخم. لكن بعض الاقتصادات الناشئة تواجه تحديات مختلفة وربما هناك حاجة لتغيير السياسة النقدية على نحو أسرع."

وبما أن الاقتصادات الناشئة تتعافى بوتيرة أسرع من الركود العالمي مقارنة بالدول الصناعية فقد زادت تدفقات رأس المال مما يمثل تهديدا على استقرار بعض الأسواق.

وأضاف ستراوس، إن القيود على التدفقات الرأسمالية يمكن أن تأتي في إطار حزمة إجراءات تستخدمها الدول للحد من التدفقات لكنه حذر من أن "كل الوسائل تنطوي على نقائص".

واستطرد ستراوس، إن ارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول ربما يكبح النمو لبعض الوقت، وأنه قد "تبقى الأزمة محفورة في الذاكرة الجماعية".

وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية قال ستراوس، إن من الضروري وضع قيود صارمة لتجنب تكرار الأزمة لكن على صانعي القرار توخي الحذر بعدم وضع قيود صارمة جداً أو تطبيقها بسرعة جداً لأن ذلك قد يعطل الانتعاش.