بيان الحكومة اللبنانية يؤكد شرعية سلاح حزب الله

بعد أكثر من أسبوعين على تشكيل الحكومة اللبنانية أقرت لجنة وزارية أمس الخميس البيان الوزاري الذي يؤكد شرعية سلاح حزب الله.

وأعلن وزير الإعلام طارق متري بعد نهاية الاجتماع العاشر للجنة البيان الوزاري قائلاً، "إن اللجنة أقرت البيان بصيغته النهائية بعد قراءته ومناقشته مناقشة أقرب إلى التقنية، وهو مؤلف من 22 صفحة".

وقالت مصادر سياسية، إنه تقرر استمرار العمل بالصيغة الحالية للبند المتعلق بسلاح حزب الله، وهي الصيغة التي كان معمولاً بها في الحكومة السابقة من حيث تأكيد "حق لبنان بشعبه، وجيشه، ومقاومته في تحرير أرضه والدفاع عنها".

وستكون أول مهام الحكومة الجديدة إقرار البيان، وتقديمه إلى البرلمان للتصويت على الثقة في الحكومة.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري شكل هذا الشهر حكومة الوحدة الوطنية التي تضم وزيرين من حزب الله المدعوم من سورية وإيران.

وظل لبنان دون حكومة فاعلة منذ أن قاد الحريري الذي تدعمه الولايات المتحدة والسعودية ائتلافه المناهض لسورية إلى الفوز على حزب الله، وحلفائه في الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران.

وتعتبر حكومة مقبولة من جميع الأطراف عاملاً أساسياً للحفاظ على الاستقرار في البلاد التي تواجه توتراً طائفياً وسياسياً فضلاً عن عبء الديون الضخمة والحاجة إلى إصلاح اقتصادي.

وقضى الحريري أكثر من أربعة أشهر، وهو يحاول إبرام اتفاق مع المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية. وساعد تحسن العلاقات بين سورية والسعودية المساندين الرئيسيين للجانبين في الأسابيع الأخيرة على تخفيف حدة الشقاق في بيروت، وأدى في نهاية الأمر إلى هذا الانفراج.