تعقيدات الاقتصاد العالمي تتجاوز قدرة جولة الدوحة على حلها

تعرضت جولة الدوحة التي لا تزال غارقة في المفاوضات التي بدأت قبل ثمان سنوات لانتقادات الثلاثاء، إذ وصفت بالعجز عن مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي تتراوح بين إخفاقات السوق وظاهرة الاحتباس الحراري.

وورد في تقرير صدر في اليوم الثاني للاجتماع الوزاري للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد بجنيف: "إن البلدان الفقيرة لن تجني سوى مكاسب ضئيلة من الاتفاق العالمي للتجارة الحرة الذي يعد لمساعدتها على إيجاد أسواق جديدة لصادراتها".

وقال المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء ومقره واشنطن: "شهدت التجارة العالمية والاقتصاد العالمي تغيراً شديداً منذ عام 2001"، مشيراً على وجه الخصوص إلى ظهور البرازيل والهند والصين كقوى تجارية.

غير أن التغيرات الحادة في السلع الأولية وأسواق الغذاء المستقرة لم تدرج ضمن جدول الأعمال الأساسي لجولة الدوحة، كما لم يتم التعامل مع تغير المناخ إلا على هامش المباحثات التي تركز بالأساس على خفض كل من التعريفة الجمركية والدعم على سلع مثل السيارات واللحوم.

وقدرت الدراسة التي أجراها المعهد أن المبادرات المطروحة على مائدة المفاوضات في جنيف لن يكون لها تأثير يذكر على حالة الاقتصاد العالمي، إذ لن تسهم في زيادة الدخل الحقيقي في العالم سوى بنسبة 0.09 بالمائة سنوياً أي 70 مليار دولار.

وقالت الدراسة: "بشكل عام ستزيد الصادرات العالمية بنسبة اثنين بالمائة"، محذرة البلدان الفقيرة التي كانت الأكثر معاناة جراء الأزمة المالية وتباطؤ الاقتصاد العالمي من أنها لن تربح كثيرا من الاتفاق العالمي الذي يريد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية "باسكال لامي" أن يتم التوصل إليه عام 2010.

وأضافت الدراسة: "اتفاق الدوحة له تأثير غير محدد على البلدان النامية ولا يقدم ما يكفي إلى الدول الأشد فقراً.. عليه أن يقدم المزيد فيما يتعلق بحرية دخول الأسواق وخفض تكاليف التجارة".

وتتباين إلى حد كبير أراء خبراء الاقتصاد فيما يتعلق بتقدير الفوائد التي ستجنى من جولة الدوحة فبعضهم يراها لا تذكر وبعضهم يقدرها بمئات المليارات من الدولارات، ومن المستحيل إجراء حساب دقيق لهذه المكاسب قبل إبرام الاتفاقية ومعرفة نوعية السلع التي ستظل محمية من المنافسة الخارجية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.