"أزمة ديون دبي" قد تؤثر على العمالة الأردنية في الإمارات

توقع خبراء اقتصاديون في الأردن أن "أزمة ديون دبي" ستترك أثرا على العمالة الأردنية في الإمارات، حيث ستضطر بعض الشركات خلال عمليات إعادة الهيكلة إلى تسريح عدد من موظفيها وإعطاء إجازات مفتوحة للبعض الآخر.

وقالت الخبيرة الاقتصادية رئيسة قسم الاقتصاد في صحيفة الدستور جمانة غنيمات في تصريحات خاصة لـ"أريبان بزنس" "إن قوة دبي هي قوة للأردن وبقاء دبي كمركز اقتصادي مالي مصلحة للأردن والأردنيين العاملين فيها، كونه يوجد ما يقارب 200 ألف أردني يعملون في الإمارات وذلك حسب أرقام وزارة الخارجية الأردنية".

وأضافت غنيمات "أن  عدد من الأردنيين العاملين في مجموعة شركة دبي العالمية سيتأثرون سلبا نتيجة إعادة الهيكلة التي ستلجأ لها الشركات التابعة للمجموعة، وبالتالي ستؤثر على قيمة حوالاتهم المرسلة بشكل منتظم للأردن وسيهدد بعودة جزء منهم للأردن مما سيزيد من أعداد العاطلين عن العمل، خصوصا وأن الحكومة الأردنية غير قادرة على انتاج نوعية الوظائف التي يعملون بها في المجموعة".

رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف قال لصحيفة الدستور "إنه لا يمكن القول بأن الاقتصاد المحلي بمنأى عن الأزمة المالية العالمية أو"أزمة ديون دبي" ، حيث أن التجارب السابقة أثبتت مدى حساسية القطاعات الاقتصادية وتأثرها بالعوامل السلبية المحيطة التي تطغى في الكثير من الأحيان على الجوانب الايجابية".

وأشار الخاروف "إلى أن ما شهدناه في بورصة عمّان يؤكد أن العوامل السلبية تكون أشد وطأة من العوامل الايجابية، وهو ما يبينه ارتفاع غالبية الأسواق العربية باستثناء بورصة عمان التي لم تتمكن حتى اللحظة من تعويض خسائرها. الخاروف أكد في الوقت ذاته على ضرورة وجود إجراءات داخلية لتحفيز الاقتصاد الوطني وسوق رأس المال مثل ضخ السيولة لتحفيز النمو الاقتصادي".