العراق يعزز موقفه في أوبك بالاتفاقات النفطية

ناور العراق ليعزز موقفه استعداداً للمحادثات المستقبلية بشأن حصص الإنتاج مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعدما أبرم اتفاقات مع شركات أجنبية ستزيد طاقته الإنتاجية بأكثر من أربعة أمثالها.

ومع خروجها من حرب وحرصها على جني عائدات نفطية لتمويل مشروعات إعادة الإعمار، فأمام بغداد صفقات من شأنها أن تزيد طاقتها الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يومياً في غضون ست أو سبع سنوات.

وسيضيف ذلك طاقة لإنتاج 9.5 مليون برميل يومياً إلى إنتاج العراق، وهو مستوى لم تتجاوزه سوى المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للخام في العالم وأقوى أعضاء أوبك نفوذاً.

وقال مراقب لصناعة النفط العراقية طلب عدم نشر اسمه: "اتخذ العراق موقفاً متشدداً إلى حد كبير بخصوص نظام الحصص.. يعتبر نفسه نداً للسعودية".

وعلى النقيض من أعضاء أوبك الأحد عشر الآخرين لا يخضع العراق لنظام حصص الإنتاج الذي تستخدمه المنظمة لتحديد مستويات الإمدادات، واستثنت أوبك العراق في التسعينيات عندما كان خاضعاً للعقوبات.

وعاجلا أو آجلاً سترغب أوبك في أن تنسق بغداد سياسة الإمدادات مع الأعضاء الآخرين، وأن تلتزم بمستوى معين للإمدادات.

وإذا لم يحدث ذلك فيمكن للعراق أن يغرق السوق بالإمدادات ويفسد جهود أوبك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب عند سعر تعتبره معقولاً بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، ويبلغ هذا السعر حالياً نحو 75 دولاراً للبرميل.

وتجاهل العراق، وهو أحد الأعضاء المؤسسين في أوبك، أقاويل بشأن خفض الإنتاج في الوقت الذي طرح فيه بعضاً من حقوله العملاقة للتطوير في جولتي عطاءات.

لكن وزير النفط "حسين الشهرستاني" قال يوم السبت: "إن العراق يعتزم التعاون مع أوبك لتحقيق أقصى عائدات ممكنة وليس لزيادة الإنتاج بشكل سريع".

وأضاف: "إن العراق سيضخ لبعض الوقت بمعدلات أقل من المستويات المطلوبة لانضمامه مجدداً إلى نظام الحصص"، ورفض الإفصاح عن حجم هذا المستوى.

وقال مسؤول نفطي عراقي كبير: "سيتعين على أوبك أن تمنح العراق مجالاً للتحرك.. حرم العراق من مبيعاته النفطية القانونية لعقود".

ويرتبط حجم حصص أوبك بالاحتياطيات، وتقل احتياطيات العراق على نحو طفيف عن الاحتياطيات الإيرانية لذلك ربما تكون الحصة الجديدة المحددة للعراق قريبة من حصة جارته.

لكن محللين قالوا: "إن شركات الطاقة العالمية أبرمت اتفاقات ستزيد طاقة العراق الإنتاجية إلى ثلاثة أمثال طاقة إيران التي تبلغ 4.2 مليون برميل يومياً، لذا يرجح أن ترفض بغداد أن يتم تقييدها بهذه المقارنة".

ولايزال العراق يواجه تحديات أمنية وسياسية ولوجيستية يمكن أن تعرقل خطته الطموح.

ويشكك بعض المسؤولين في أوبك في أن العراق سيحقق هذه الأرقام، ويقولون: "إن العراق سيحتاج إلى تحقيق زيادة ضخمة في الإنتاج قبل أن تعيد أوبك النظر في إعادته إلى نظام الحصص".

وقال مسؤول في أوبك: "ينبغي أن نراهم يضخون نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً".

لكن عدم الدخول في محادثات بشأن العودة لنظام الحصص إلى أن تضخ شركات النفط مليارات الدولارات من الاستثمارات وتصبح في قلب عملية التطوير يمكن أن يصعب على العراق الموافقة على مستويات الإنتاج والالتزام بها.

وقال مراقب صناعة النفط العراقية: "أظن أن هناك شعوراً بأن أوبك تدفن رأسها في الرمال بشأن هذا وتؤجل محادثات صعبة".

وأضاف: "تقنع نفسها بأن العراق لا يستطيع تحقيق أي من تلك الأرقام.. لكن إذا تمكن العراق من إنتاج بضعة مئات آلاف فقط من البراميل يومياً في السنوات القليلة المقبلة فستكون هذه بالفعل كمية كبيرة من الخام في حين لا تبدو التوقعات للطلب على النفط مبشرة بنفس القدر".

وخلال جولتي العطاءات منح العراق عقوداً لتطوير بعض الحقول الضخمة منخفضة التكاليف، وبمقدور شركات النفط العالمية أن تحقق زيادة سريعة وإن كانت صغيرة نسبياً في الإنتاج في الأمد القصير.

وقال "الشهرستاني": "إن عقود النفط مع الشركات العالمية تضم بنوداً للتعامل مع احتمال وجود قيود على الإنتاج".

لكن تفعيل مثل هذه البنود سيضر بالأرباح إذا ما تركت بنوداً أخرى بدون تغيير.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة نفط عالمية: "إنها بنود ممتازة تنص على تعويض الشركات بدون تمييز.. لكنها ستكون صعبة.. أغلب الربح في العقود يستند إلى تحقيق مستوى الإنتاج المستهدف والحفاظ عليه".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.