تدخل أبوظبي لإنقاذ دبي يمنحها مهلة ليس أكثر

سيطمئن تدخل أبوظبي في اللحظة الأخيرة لإنقاذ جارتها دبي المستثمرين على المدى القريب، لكن مشاكل دبي لا تزال بعيدة عن الحل إذ مازالت ديون قدرها 35 مليار دولار تلوح في الأفق ومازالت خطة دبي للسداد غير واضحة.

وأضر إعلان دبي المفاجئ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني أنها تسعى لتجميد مطالبات سداد بشأن ديون قدرها 26 مليار دولار على مجموعة "دبي العالمية" التي قادت طفرة عقارية في الإمارة على مدى ست سنوات بسمعة الإمارة بشكل أكبر من أن تصلحه خطة إنقاذ واحدة.

وتلوح في الخلفية مخاوف ألا تكون مشاكل دبي مقتصرة على مجموعة "دبي العالمية" كما سلط غياب الشفافية منذ الإعلان الضوء على قلق المستثمرين.

وقال رئيس التصنيفات السيادية للشرق الأوسط في ستاندرد أند بورز "فاروق سوسة": "باقي الديون مازال في حاجة لإعادة هيكلة لذا لم يتغير شيء فعلياً في تحركات الحكومة بشكل عام تجاه الشركات المرتبطة بالدولة".

وأضاف: "مازلنا في انتظار إعلان أكثر وضوحاً إلى السوق حول المعايير التي تتحرك وفقاً لها الحكومة".

وبينما حاولت حكومة دبي استثناء شركات تدر أرباحاً كبيرة من إعادة هيكلة "دبي العالمية"، فإن مشاكلها أدت إلى خفض التصنيفات الائتمانية لجميع المؤسسات المرتبطة بالحكومة وسط مخاوف المستثمرين ألا تسارع الحكومة لتقديم الدعم وقت الأزمة.

وقال رئيس الأبحاث في بنك "يو.بي.اس" والمحلل الكبير في القطاع العقاري "سعود مسعود": "مازالت هناك ديون قيمتها 35 مليار دولار في شكل سندات وقروض ومدفوعات خلال العامين القادمين.. لذا فإن ذلك مجرد خطوة واحدة.. والسؤال الكبير هنا هو كيف سينفذون الخطوة القادمة؟".

وتستحق ديون على بورصة دبي في فبراير/شباط القادم قيمتها 2.5 مليار دولار، بينما تستحق على شركة "دبي القابضة" المملوكة لحاكم دبي ديون قيمتها نحو 1.9 مليار في النصف الأول من 2010.

ومن المرجح أن يكون من الصعب إعادة تمويل الدين لأي من الكيانات التابعة لحكومة دبي، حيث يتطلب ذلك ضمانات صارمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا يزال يتعين على دبي التوصل لاتفاق مع دائنيها الرئيسيين حول طلب تجميد مطالبات ديون "دبي العالمية" بحلول 28 ديسمبر/كانون الأول، وسيتعين على الحكومة التحلي بالشفافية بشأن التزامات ديونها الإجمالية التي تصل لنحو 100 مليار دولار.

وقال مصرفي مقيم في دبي: "سيسعى الدائنون لفهم موقفهم وأين ستكون نقاط الضغط والحلول الممكنة.. بمجرد حدوث ذلك سيصبح الدائنون بشكل عام أكثر مرونة للاتفاق حول شروط السداد ولكن إذا حدث خفض للديون فسيصبحون أكثر تدخلاً".

وأضاف: "التعامل مع ديون دبي العالمية أمر مستقل.. لكننا نحتاج في مرحلة ما إلى بيان حول الصورة العامة".

وكان رد فعل الأسواق الأولي على تحرك أبوظبي إيجابياً، إذ انخفضت تكلفة تأمين ديون دبي السيادية بأكثر من 120 نقطة أساس.

لكن العوامل الأساسية لم تتغير فدبي مازالت مثقلة بالديون وأبوظبي هي مصدر السيولة المالية في الوقت الحالي، وضخت أبوظبي 15 مليار دولار في دبي تشمل الخطوة التي أعلن عنها الاثنين كما قدم البنك المركزي الإماراتي عشرة مليارات دولار أخرى.

وقال مصدر في حكومة دبي: "إن إعلان الاثنين لا يمكن اعتباره مؤشراً على أسلوب التعامل مع ديون الشركات الأخرى المرتبطة بالحكومة، فيما يشير إلى أن أبوظبي لن تمنح دبي شيكات على بياض".

وقال العضو المنتدب في الإمارات كابيتال "خورام مقصود": "إن الأسواق لن تنظر إلى ذلك على أنه تطور بعيد المدى قابل للاستمرار لأن واقع الوضع المالي لدبي لم يتغير".

وأضاف: "إنه إذا قالت أبوظبي كنتيجة للإعلان إنها ستضمن جميع ديون والتزامات دبي فإن ذلك سيغير الوضع تماماً".

وما يبدو مؤكداً هو أنه سيتعين على دبي بيع بعض الأصول لسداد ديون مستقبلية، وتحاول الإمارة استثناء أصول مميزة من إعادة هيكلة ديونها مثل طيران الإمارات، وأكدت مجدداً أن أصول شركتي نخيل وليمتلس العقاريتين التابعتين لدبي العالمية هي فقط التي يمكن بيعها.

وقال مصرفي مقيم في أبوظبي: "تمويل أبوظبي الذي أعلن عنه الاثنين هو جزء لكن مشكلة ديون دبي لن تحل بسهولة وتحتاج إلى كثير من الإجراءات بشأن كيفية تسوية الدين.. مثل خفض قيمة الديون أو بيع أصول.. يجب القيام بشيء ما.. دبي لا يمكنها سداد أي شيء".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.