عجز ميزانية عمان 39 مليون دولار بين يناير وأكتوبر

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء عجزاً يبلغ 15 مليون ريال (38.96 مليون دولار) في ميزانية الحكومة العمانية من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع فائض بلغ 1.55 مليار ريال قبل عام مع تأثر دخل السلطنة جراء تراجع أسعار النفط.

وأضرت الأزمة المالية العالمية بإيرادات دول الخليج العربية بوجه عام، إذ تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في مطلع العام الحالي بينما نفذت الحكومات في أكبر منطقة مصدرة للخام في العالم برامج تحفيز مالي ضخمة لمواجهة الركود الاقتصادي.

ولكن سلطنة عمان كانت من بين الدول الأقل تضرراً، إذ أنها منتج مستقل للنفط وليست ملزمة بتخفيضات الإنتاج التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبحسب بيانات لوزارة الاقتصاد الوطني تراجعت عائدات البلاد 20.3 بالمائة في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 5.452 مليار ريال مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بينما زادت النفقات 3.3 بالمائة إلى 5.467 مليار ريال.

وتعتزم السلطنة إنفاق 16.47 مليار دولار هذا العام في مشروعات رئيسية تشمل موانىء، ومطارات، ومحطات كهرباء، وطرقاً، ومدارس.

وأظهرت البيانات تراجع صافي دخل النفط إلى 3.56 مليار ريال بين يناير/كانون الثاني، وأكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع 4.75 مليار قبل عام.

وتعتمد عمان بدرجة كبيرة على دخلها النفطي الذي يسهم بأكثر من 70 بالمائة من عائداتها الإجمالية.

وتتوقع السلطنة عجزا يبلغ 810 ملايين ريال هذا العام على أساس سعر للنفط عند 45 دولاراً للبرميل مقارنة مع فائض بلغ 1.58 مليار في العام 2008. وتستهدف الدولة عجزا قدره 800 مليون ريال في العام 2010.

كما أظهرت البيانات الحكومية أن متوسط سعر النفط العماني بلغ 53.83 دولار للبرميل بين يناير/كانون الثاني، وأكتوبر/تشرين الأول بانخفاض 48.6 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.