الخليج يبقي الإنفاق مرتفعاً في 2010 مع صعود النفط

من المرجح أن تبقي دول الخليج العربية على برامج الإنفاق الضخم في العام القادم رغم قيام اقتصادات رئيسية بسحب إجراءات التحفيز، إذ يمنح ارتفاع أسعار النفط أكبر منطقة مصدرة للخام في العالم مجالاً لدعم تعاف هش.

وقلصت الأزمة المالية العالمية دخل أكبر اقتصادين عربيين، السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما اضطرهما إلى استخدام الاحتياطيات بينما تباشران خطط إنفاق هائلة للمساعدة على تجاوز التباطؤ الذي شهده هذا العام.

لكن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من مثليها من مستوياتها المتدنية التي لامستها في ديسمبر/كانون الأول الماضي عند حوالي 32 دولاراً للبرميل، تتوقع معظم الحكومات الخليجية تحقيق فوائض في الميزانيات والمعاملات الجارية هذا العام وهي تبدي تفاؤلاً أكبر بشأن 2010.

وقال كبير الاقتصاديين لدى "اتش.اس.بي.سي" في دبي "سايمون وليامز": "الحكومات في أرجاء العالم طبقت سياسات توسعية على مدى العام المنصرم لكن في معظم أنحاء العالم يعني ارتفاع مستويات العجز والمديونية أن المجال يضيق.. بيد أن الوضع ليس كذلك في معظم دول الخليج".

وأضاف: "التحفيز المالي الخليجي ربما جاء متأخراً عن مناطق أخرى من العالم، لكن من المرجح أن يستمر فترة أطول لأن الأوضاع المالية هنا أقوى بكثير من الدول المتقدمة أو في الأسواق الناشئة".

ويتصدر جدول أعمال صناع السياسات على مستوى العالم نقاش بشأن سحب إجراءات التحفيز المالي والنقدي الضخمة.

وقررت الصين الأسبوع الماضي كبح بعض إجراءات التنشيط، في حين تعتزم بنوك مركزية عالمية سحب دعم بتريليونات الدولارات في العام القادم مع تحسن الاقتصادات.

ورغم بوادر التحسن لايزال من المتوقع انكماش اقتصادي السعودية والإمارات نحو واحد بالمائة هذا العام مع استمرار تدني الإقراض، لكن تدفقات جديدة من عائدات النفط ستساعدهما على النمو نحو ثلاثة بالمائة في 2010.

وقال كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي-كريدي أجريكول في الرياض "جون سفاكياناكيس": "التحفيز المالي سيستمر بما ينسجم مع جهود المحافظة على نمو الاقتصاد بالنظر إلى ما مرت به المنطقة في 2009".

ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق مرتفعاً بصفة خاصة السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والذي يباشر برنامجاً لاستثمار 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وفي قطر التي تتوسع في منشآتها للغاز الطبيعي باستثمارات قيمتها مليارات الدولارات.

وفي ضوء توقع استمرار أسعار النفط حول 75 دولاراً للبرميل العام القادم فإن معظم الدول الخليجية ستحقق فوائض مريحة رغم الإنفاق المرتفع، إذ من المنتظر أن تضع ميزانياتها على أساس تقديرات متحفظة لمتوسط سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي "مونيكا مالك": "في 2010 نتوقع تحسن الوضع المالي مع ارتفاع دخل النفط.. من ثم نتوقع زيادة في صافي مراكز الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي.. لا نتوقع عجزاً في 2010 سوى في البحرين".

ويبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي منذ مطلع العام 61.54 دولار للبرميل وهو ما يتجاوز بهامش مريح سعر 45 دولاراً للبرميل الذي رسمت دول الخليج ميزانياتها على أساسه في 2009.

ومن بين دول مجلس التعاون الست كانت سلطنة عمان والبحرين غير الأعضاء في "أوبك"، البلدين الوحيدين اللذين لم يستطيعا زيادة الإنفاق بنفس درجة الدول الأخرى بسبب احتياطياتهما المحدودة من النفط والغاز.

ومن المتوقع أن تحقق السعودية فائضاً في الميزانية قدره سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم بعد 0.8 بالمائة فقط في 2009، أما دولة الإمارات التي تضم إمارة دبي المثقلة بالديون فستحقق فائضاً نسبته خمسة بالمائة بعد تعادل الإيرادات والنفقات هذا العام.

وبحسب مسح أجرته "رويترز" الشهر الماضي، تقل تلك الأرقام بكثير عن مستويات الفائض المتوقعة في 2010 لكل من الكويت وقطر عند 16.9 بالمائة و8.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب.

ومن المتوقع أيضاً زيادة كبيرة في فوائض ميزان المعاملات الجارية بمعظم دول الخليج العربية العام القادم مع تواصل انخفاض الإقبال على السلع المستوردة قياساً إلى 2008 الذي كان عام الطفرة والأزمة في ظل استمرار خطر تقلبات أسعار النفط.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اجتماعاً في أنجولا يوم 22 ديسمبر/كانون الأول، ويتوقع المحللون أن تبقي الإنتاج دون تغيير نظراً لأن أسعار النفط الحالية ترضي الدول الأعضاء.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.