الإمارات تنشئ مؤسسة للطاقة النووية لاستخدامها عام 2017

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة القانون رقم (21) لسنة 2009 لإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، كخطوة على طريق البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء في الإمارات في العام 2017.

وقالت وكالة أنباء الإمارات أن الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي رئيس المجلس التنفيذي أصدر القرار رقم (86) لسنة 2009 لتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على النحو التالي: خلدون خليفة المبارك رئيساً والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائبةً للرئيس وجاسم محمد الزعابي عضواً ومحمد ساحو السويدي عضواً وديفيد فيرلن سكوت عضوا.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي قوله :"إنها لحظة تاريخية تفتخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة وخطوة إستراتيجية لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي باستخدام الطاقة النووية و إننا نتفهم عمق المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه مجتمعنا والمجتمع الدولي، من حيث الاستخدام الآمن والرشيد لهذه التقنية".

وأوضح الحمادي أن إطلاق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية يعد تتويجاً لما يقارب ثلاث سنوات من التقييم والعمل التمهيدي، بحثت خلالها الحكومة على أكثر الطرق فاعلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تُظهر التقارير أن الطلب على الكهرباء في الإمارات سيتضاعف بحلول عام 2020.

وأضاف الحمادي: "لقد انتهينا من إجراء تقييم شامل لكافة الطرق المتاحة لإنتاج الكهرباء، ووصلنا إلى أن الطاقة النووية تمثل خياراً فعالاً ومتاحاً من شأنه أن يلبي احتياجات الدولة في العقد القادم..و نحن على ثقة من مقدرتنا على استخدام هذه التقنية على نحو آمن وكفؤ بحلول عام 2017".

وأفاد ان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في المرحلة النهائية من عملية التقييم الفني لعروض الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لتصميم وبناء ودعم عمليات تشغيل المحطات النووية ، حيث من المتوقع أن يبدأ البناء الفعلي للمحطات في عام 2012 وذلك طبقاً لأعلى معايير السلامة والأمان النووي.

ولفت إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أيضاً على وشك الانتهاء من تقييم عدد من المواقع المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الدولة، حيث يعكف فريق من الخبراء الإماراتيين والدوليين على إجراء الدراسات والاختبارات العملية حول الزلازل، والطبقات الجيوليوجية، والبيئة، وعناصر أخرى لإتخاذ القرار النهائي بشأن موقع بناء هذه المحطات.

وقال الحمادي "إن مسؤوليتنا تجاه الدولة واضحة وجلية فسوف نسعى لاستخدام أكثر الطرق أمناً وسلامة من حيث بناء وتشغيل هذا البرنامج و مهمتنا في هذا الشأن واضحة تتمثل في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة وبناء سجل عالمي للأداء على أساس السلامة يحتذى به في الصناعة النووية".

وأشار إلى تركيز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على أهمية تنمية الموارد البشرية. وأضاف أن "من شأن برنامج الطاقة النووية أن يتخطى إنتاج الكهرباء إلى خلق فرص لشباب الدولة حيث يضم فريق العمل العديد من القيادات والخبرات الإماراتية من النساء والرجال، كما بدأنا بتنفيذ برامج تضمن استمرارية مشاركة مواطني الدولة بأدوار حيوية في مستقبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، من الآن ولعقود قادمة".

وذكر الحمادي أنه فضلاً عن هذا سوف تتحمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولية الإشراف على عمل المقاول الرئيسي، في مراحل التصميم، والبناء، والتشغيل والعمل عن قرب مع حكومتي أبو ظبي والحكومة الاتحادية للتأكد من أن البرنامج السلمي للطاقة النووية يتناسب مع خطط البنية الأساسية الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. ويشمل ذلك الإشرافَ على العمل الذي سيتم إجراؤه بالقرب من مواقع محطات الطاقة التي سيقع عليها الاختيار في نهاية الأمر، بما يشمل تطور المجتمع، ومشروعات الطرق، والمرافق، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ونوه إلى أن المؤسسة ستعمل على بناء قدرات الموارد البشرية لبرنامج الطاقة النووية، بالتنسيق مع قطاع التعليم في دولة الإمارات وتطوير السياسة الإعلامية والبرامج التثقيفية والتعليمية للتأكد من أن سكان دولة الإمارات على دراية ووعي ببرنامج الطاقة النووية، وأنهم يتلقون المعلومات حول تقدم سير العمل في هذا البرنامج.

ولفت إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستخضع لرقابة وإشراف الهيئةُ الاتحادية للرقابة النووية وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة مسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية وتحقيق الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات بالإضافة إلى ترخيص العاملين في القطاع النووي ومراقبة المواد النووية والمشعة.

وقال الحمادي أن قرار تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جاء بعد الدراسات التي أجرتها حكومة أبو ظبي والتي خلصت إلى حاجة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة..حيث اتسم تقييم دولة الإمارات العربية المتحدة لاحتياجاتها من الطاقة بالشمولية.

وأوضح الحمادي أن التقييم أسفر عن نتائج مهمة فيما يتعلق بسيناريوهات إمدادات الطاقة تتمثل في أن كميات الغاز الطبيعي التي قد تتوفر لقطاع الكهرباء في الدولة لن تكفي لتلبية الطلب في المستقبل وأن استخدام النفط الخام أو الديزل سيكون ممكناً من الناحية اللوجستية، ولكنه سيكون مكلفاً وضاراً بالبيئة وأن توليد الطاقة بحرق الفحم قد يكون أقل تكلفة، إلا أنه غير مرغوب فيه من الناحية البيئية، وغير قابل للتطبيق من حيث أمن الإمدادات...وأخيراً، إن استخدام مصادر بديلة للطاقة سوف يكون بمثابة استكمال لمجموعة مصادر الطاقة لدى دولة الإمارات، وسيكون بوسعه تلبية قرابة 6-7% من الطلب على الكهرباء بحلول عام 2020.

وأضاف الحمادي أن هناك أربعة عوامل أيّدت القرار ببدء البرنامج وهى العامل الاقتصادي حيث أن محطات الطاقة النووية التي تدار بشكل جيد تعتبر من بين أفضل مصادر إنتاج الكهرباء فعاليةً ومن حيث عامل البيئة - فأن محطات الطاقة النووية لا تؤدي إلى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وتعتبر من أدوات مقاومة تغير المناخ والعامل الثالث هو أمن الإمدادات حيث تتمتع محطات الطاقة النووية بجاهزية عالية للعمل ( تتجاوز نسبة %90) و يمكن للعديد من محطات الطاقة النووية العمل لفترة 18-24 شهراً بعد تزويدها بالوقود النووي لمرة واحدة.

أما العامل الرابع فهو التطوير الصناعي حيث من شأن برنامج للطاقة النووية أن ينشئ صناعات جديدة، ويخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كافة أنحاء دولة الإمارات.

وذكر الحمادي أن بناء قوى عاملة مؤهلة على المديين القريب والبعيد يمثل أحد الأولويات الرئيسية في توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الى تطوير برنامج للطاقة النووية حيث عمدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى عقد شراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث ومعهد التكنولوجيا التطبيقة والهيئة الإتحادية للرقابة النووية والعديد من الهيئات داخل المنظومة التعليمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والجامعات الدولية، إلى ضمان وجود خبرات كافية - من المواطنين والمقيمين - في المستقبل.

و تشير التقديرات الحالية إلى أن البرنامج سيحتاج نحو 2100-2300 موظف - أو أكثر - بحلول عام 2020. وتلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأن تضمن للإماراتيين من الجنسين دوراً حيوياً في البرنامج من خلال شغل مناصب عليا في مختلف الأعمال التجارية، وعمليات المحطات، والمجالات الداعمة.

وأفاد الحمادي بأن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعكف في الوقت الحالي على وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة كافة أنشطة دورة الطاقة النووية بما في ذلك الشراء والاستخدام والإدارة قريبة وبعيدة المدى للوقود النووي الضروري لمحطات الطاقة النووية لديها - حيث ستبدأ أولاها في العمل بحلول عام 2017.

وأضاف أن هذه السياسة تنسجم مع الإرشادات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوف يتم تحديث هذه السياسة على نحو مستمر، أخذاً في الاعتبار المعلومات الجديدة والتطورات التقنية المستقاة من الصناعة النووية خلال العقود المقبلة، قبل أن يصبح من الضروري وضع خطة بعيدة المدى لإدارة الوقود المستنفذ.

وأشار الحمادي إلى أن تفاصيل النهج الشامل الذي تتبعه الدولة بشأن الطاقة النووية وردت في " وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة " وهي وثيقة صدرت في إبريل/نيسان من العام 2008. ومن بين الركائز الأساسية لهذه السياسة الالتزام بان أي برنامج نووي في الدولة سيرتكز على أساس عنصري السلامة وحظر الانتشار النووي وكذلك الامتناع عن التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي محلياً وهما جزئي دورة الوقود النووي اللذين يمكن استخدامهما بسهولة في أغراض غير سلمية.

ومن شأن هذه السياسة أن تضع نموذجاً جديداً يمكّن الدول غير النووية من استكشاف واستخدام الطاقة النووية، وبدعم وثقة كاملين من جانب المجتمع الدولي.
 
ولقد أطلق على نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة "المعيار الذهبي" لوضع برنامج للطاقة النووية.