موازنة 2010 توفر 60 ألف فرصة عمل في سورية

قال وزير المالية السوري محمد الحسين إن فرص العمل المتوقع أن تخلقها موازنة العام 2010 تبلغ 60752 فرصة عمل منها 36680 فرصة في القطاع الإداري و24072 فرصة في القطاع الاقتصادي.

وكانت سورية أقرت ميزانية العام 2010 باعتمادات بلغت 754 مليار ليرة سورية بزيادة بلغت 69 مليار ليرة سورية عن موازنة العام 2009، أي بنسبة قدرها 10 بالمائة.

ولم يورد الوزير في حديث لوكالة الأنباء السورية الرسمية تفاصيل أكثر عن فرص العمل الجديدة، لكنها تشكل أملا لآلاف الشباب الذين يقفون في طابور بطالة متزايد يشكل خريجو الجامعات نسبة كبيرة فيه.

وفي حديث مطول عن تفاصيل الموازنة قال الحسين، إن وزارة المالية أعدت التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم، مبينا أن اعتمادات الإنفاق الجاري ازدادت 17 مليار ليرة سورية أي بنسبة 4 بالمائة عن العام الماضي حيث بلغت 427 مليار ليرة لهذا العام، في حين ازدادت اعتمادات الإنفاق الاستثماري بنسبة 19 بالمائة عن العام الماضي لتصل إلى 327 مليار ليرة سورية.

ورأى وزير المالية أن تركز الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة سيكون له تأثير إيجابي في تخفيض معدل التضخم ولاسيما أن الإنفاق الجاري لم يزدد بأكثر من 4 بالمائة فقط وهو مخصص بشكل أساسي لتلبية استحقاقات الترفيعات الدورية على رواتب وأجور العاملين في الدولة، مؤكداً أن انخفاض العجز المقدر في الموازنة مقارنة مع عام 2009 يعد نقطة إيجابية في العلاقة مع التضخم وخاصة أن الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي عنها يشيران إلى التوجه لتمويل العجز عن طريق إصدار سندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حصراً وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقا عن طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي.

وقال الوزير الحسين إن العجز المقدر في موازنة العام القادم يبلغ 176.4 مليار ليرة مقابل نحو 226 مليار ليرة في موازنة 2009 وأن نسبة العجز المقدر في موازنة 2010 إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام القادم تبلغ 6.5 بالمائة في حين تبلغ نسبة العجز إلى الموازنة العامة للدولة 23.4 بالمائة.

وأضاف أن إجمالي استخدامات القطاع العام الاقتصادي بلغ 1566.558 مليار ليرة في حين يبلغ إجمالي الموارد لهذا القطاع 1734.929 مليار ليرة، موضحا أنه تم تقدير سعر برميل النفط الخفيف في الموازنة بـ 51 دولاراً مقابل 42 دولارا لبرميل النفط الثقيل.

وبين أن نسبة الإنفاق الجاري إلى إجمالي الموازنة بلغت 56.6 بالمائة مقابل 59.8 بالمائة في موازنة عام 2009 وبلغت نسبة الإنفاق الاستثماري إلى إجمالي الموازنة العامة نحو 43.4 بالمائة مقابل 40.1 بالمائة لموازنة العام الماضي، لافتا إلى أن الإيرادات المحلية الإجمالية بلغت في موازنة العام القادم 577.4 مليار ليرة مقابل 400.5 مليار ليرة للإيرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوم التي ازدادت بنسبة قدرها 21 بالمائة عن موازنة العام الماضي.

وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات المحلية الاستثمارية بلغت 177 مليار ليرة سورية مقابل 127 مليار ليرة في عام 2009 وبنسبة زيادة وصلت إلى 39 بالمائة أي ما يعادل نحو 30.6 من الإيرادات المحلية الإجمالية ونحو 23.5 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2010.

وأكد الحسين أن إجمالي التمويل المحلي للموازنة يمثل 98.5 بالمائة أي 742 مليار ليرة في حين تعادل القروض الخارجية من إجمالي الموازنة نحو 1.6 بالمائة لافتاً إلى أن حجم القروض الخارجية انخفض من 12.296 مليار ليرة خلال العام الماضي إلى 11.935 مليار ليرة في موازنة 2010.

وأوضح الحسين أن الحجم المقدر للإيرادات النفطية في موازنة عام 2010 بلغ 152 مليار ليرة أي ما يعادل 20 بالمائة منها في حين تبلغ نسبتها إلى الإيرادات المحلية الإجمالية نحو 26.3 بالمائة، لافتا إلى أن الإيرادات النفطية لا تظهر كبند مستقل في الإيرادات المحلية بل تكون موزعة بين بندي إيرادات الموازنة وهما الإيرادات المحلية الجارية أي ما تدفعه الشركة السورية للنفط والشركات النفطية من ضرائب ورسوم للخزينة العامة للدولة والإيرادات الاستثمارية ومن ضمنها فوائض الشركة السورية للنفط والشركات العامة النفطية الأخرى التي تورد للخزينة العامة للدولة.