مصر تناقش قانون زرع الأعضاء وتأمل في وقف تجارتها غير القانونية

باعت ربة المنزل سهيلة والتي تعيش في قرية مصرية كليتها مقابل 2185 دولاراً لسداد ديونها وهو الخيار الأمثل لأم لثلاثة أطفال حتى توفر القوت لأسرتها.

وسهيلة (32 عاماً) من سكان منطقة دلتا النيل الخصبة، وهي واحدة من عدد كبير من المتورطين في تجارة أعضاء غير قانونية لكنها رائجة في مصر حيث لا يوجد قانون ينظم عمليات زرع الأعضاء.

ومن الناحية العملية يسمح بالتبرع في حالات محدودة فقط. وتعمل مصر وهي من أكبر مراكز تجارة الأعضاء في العالم الآن على إصدار تشريع يسمح بنقل الأعضاء من متبرعين من حالات موت جذع المخ وتأمل إن يقلص القانون الجديد الطلب على تجارة الأعضاء غير الشرعية.

وقالت سهيلة لتحالف مكافحة تجارة الأعضاء، وهي منظمة دولية "بيع كليتي أحسن من العمل في الشقق المفروشة"، وهو تعبير مخفف لممارسة الدعارة "إنه ضد كرامتي ولا أريد أن افعل مثل هذه الأمور".

وذكرت سهيلة في شهادتها التي نشرت على موقع التحالف على شبكة إنترنت قائلة، "لم أرد أن ارتكب (معصية) أو أسرق للحصول على المال. لم يكن أمامي سبيل آخر للحصول على المال فقررت أن أبيع كليتي".

وشكا مصريون آخرون من تعرضهم للخديعة للتبرع بكلاهم ورفع البعض دعاوى قضائية. وفي العام 2008 قبضت الشرطة المصرية على سوري وأردني لتجارتهما في الأعضاء في القاهرة.

ويقول عضو مجلس الشعب "حمدي السيد"، والذي صاغ مسودة قانون زرع الأعضاء في مصر، إن 18 دولة إسلامية أخرى من بينها السعودية المحافظة وإيران تتبنى موقفاً أكثر ليبرالية تجاه زرع الأعضاء، وتسمح بالحصول عليها من متبرعين متوفين.

ولا يوجد في مصر قوانين لزراعة الأعضاء، ولكن في الممارسة العملية يمكن لأقارب المريض التبرع له بكلية أو جزء من الكبد. كما لا تعترف مصر بموت جذع المخ، وهو موضوع قيد المناقشة في الدوائر الدينية وبين المحافظين. غير أن منظمة الصحة العالمية قالت، إن القاهرة أقرت بحاجتها للأمرين.

ومعظم المانحين الأحياء للكلى مقابل نقود في مصر من الذكور في سن الشباب، ويندمون في وقت لاحق على بيع أعضائهم. وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الحالة الصحية لأربعة تقريباً من كل خمسة تسوء عقب عملية البيع ويتبدد ما جنوه من مال في غضون خمسة اشهر.

وتقول المنظمة، إنه يعتقد أن المانحين الأحياء مقابل المال ومعظمهم من الفقراء والضعفاء يوفرون عشرة بالمائة من الكلى التي يتم زراعتها في العالم. وقدرت سعر الكلية في مصر بين 1700 و2700 دولار.

وقال السيد، إن من المقرر أن يصوت البرلمان المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة على قانون يضفي الشرعية على زراعة الأعضاء من مانحين في حالة موت أكلينيكي، وينظم تبرع الأحياء بالأعضاء.

وقال مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "علاء غنام"، "لا يمكن وقف تجارة الأعضاء حين يبيع الفقراء أعضاءهم عبر أشخاص مشبوهين ما لم يكن هناك قانون يجرم تجارة الأعضاء غير القانونية. هذا القانون خطوة ايجابية إلى الأمام".

وفي السنوات الأخيرة، فشلت محاولات إدراج القانون على جدول أعمال البرلمان، ولكنه حصل في الوقت الحالي على مباركة الرئيس حسني مبارك الذي أعرب في خطابه في بداية الدورة البرلمانية عن أمله في التوصل لحل للمشكلة.

ويضع القانون قائمة انتظار رسمية للمرضى الذين ينتظرون زراعة أعضاء، ويحظر تقديم مقابل مادي للمتبرع ويعاقب الأطباء الذين يجرون عمليات زراعة أعضاء غير قانونية بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً.

كما يطالب المتبرعين الأحياء بالتوقيع على إقرار بذلك بينما يتم الحصول على أعضاء من متبرعين متوفين بناء على وصيتهم أو بموافقة أسرهم. وستشرف الدولة على جراحات زرع الأعضاء.

وقال السيد، إن القانون سيحظر زرع الأعضاء بين أتباع الأديان المختلفة لتفادي أي خلافات في البلاد التي تشهد توترات بين المسلمين والمسيحيين من أن لآخر، وكذلك بين المصريين وغير المصريين.

وأضاف السيد، إنه في حال إقرار القانون يمكن أن يرتفع عدد جراحات زرع الأعضاء القانونية التي تجري في مصر سنوياً إلى نحو 40 ألفا من ألف حالياً.

ويقول مستشفى المنصورة الجامعي رائد زارعة الأعضاء في مصر، إن لديه بالفعل إمكانية إجراء آلاف من جراحات زرع الأعضاء سنوياً.

وذكر اختصاصي أمراض الباطنية بالمستشفى "محمد عبد الوهاب"، "إذا اقر القانون سنبدأ العمل من الغد".

وأعطت المؤسسات الدينية التابعة للدولة من بينها الأزهر وجامعته موافقتها الشرعية على مشروع القانون رغم ما يثيره من جدل بين المسلمين لأنه يعترف بحالات وفاة جذع المخ على أنها وفاة فعلية.

ولا يزال القانون المقترح يواجه انتقادات حتى داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم حيث يثور خلاف حول تعريف الموت ومخاوف من أن يؤدي السماح بعمليات زرع الأعضاء بأي صورة إلى تفاقم تجارة الأعضاء.

وقال عضو مجلس الشعب عن الحزب الحاكم "محمد خليل قويطة"، "لا يفترض أن يترك القانون مسألة تحديد الوفاة في أيدي الأطباء. الوفاة لابد أن يكون لها تعريف دقيق وهو أن الروح قد غادرت الجسد تماماً ولا يمكن أن تعود".

وفي العام 1997، أصدر شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي فتوى تسمح بزرع الأعضاء، وتعهد بالتبرع بأعضائه بعد وفاته.

ويعتقد بعض المسلمين المتدينين في مصر أن الوفاة تحدث فقط حين يتوقف القلب، وهو رأي يحول دون إجراء جراحات مجدية لزراعة الأعضاء لأن حالة الأعضاء تتدهور بعد توقف القلب.

وقال عضو مجلس الشعب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحتل خمس مقاعد البرلمان وتعد أكبر كتلة معارضة "السيد عبد المقصود عسكر"، "موت جذع المخ مرض وليس وفاة".

وأضاف "عسكر"، إنه لا يمكن أخذ أعضاء في حالة وفاة جذع المخ لأن في رأيه الحياة تنتهي حين تتوقف جميع الأعضاء.