دعوى تطالب بإصدار بيان للتمييز بين شهداء الثورة المصرية والبلطجية

ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن هناك دعوى قضائية في مصر تطالب بإصدار بيان للتمييز بين شهداء ثورة مصر والبلطجية الذين قضوا نحبهم خلال تلك الفترة.

وراح ضحية الثورة المصرية - التي انطلقت يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، واستمرت 18 يوماً - مئات الضحايا ولكنها يوم 14 فبراير/مارس أرغمت الرئيس حسني مبارك على التنحي عن الرئاسة بعد حكم دام 30 عاماً.

ووفقاً لموقع "أخبار مصر" الرسمي، رفع المحاميان المصريان يسرى ومحمد عبدالرازق عبدالرؤوف دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبا فيها بإصدار بيان رسمي بعدد الشهداء الفعليين، وبيان آخر بأسماء البلطجية والقتلى الذين سقطوا أمام الأقسام والسجون أو اللذين قتلوا أثناء السرقة أو التعدي على الممتلكات العامة.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 49063 واختصمت كلاً من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعي ومفتى الديار المصرية بإصدار صحيفة الحالة الجنائية للقتلى والشهداء، كما طالبت المفتى بإصدار فتوى لبيان ما إذا كان هؤلاء شهداء أم لا.

وبحسب موقع "أخبار مصر"، ذكرت الدعوى أنه منذ بدء أحداث الثورة فوجئ جموع الشعب المصري بإطلاق اسم الشهداء على كل الحالات سواء الذين سقطوا خلال المظاهرات أو الذين قتلوا خلال محاولات حرق واقتحام السجون، وكذلك الذين ماتوا أثناء السرقة والتعدي على الممتلكات العامة، بالإضافة للقتلى الذين سقطوا على يد البلطجية وقاطعي الطريق أو أثناء اللجان الشعبية.

وأشارت الدعوى إلى أن إطلاق كلمة "شهداء" على كل هؤلاء شيء غير عادل، فلا ينبغي أن نجمع بين الشهداء بحق والبلطجية.

وأوضحت الدعوى أنه تم صرف حتى الآن ما يزيد عن 100 مليون جنيه من خزينة الدولة إلى من يسمون بـ "شهداء" وما زال الصرف مستمرا حتى الآن في تلك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، ومع ذلك لم يتم تفرقة الشهداء من سواهم.

كما استشهدت الدعوى بحديث مساعد كبير الأطباء الشرعيين ووكيل وزارة العدل للطب الشرعي الدكتور أشرف الرفاعي الذي فجر مفاجأة عما تردد من دفن الـ19 جثة بمقابر المحافظة، الذي أكد فيه أن 17 جثة من الذين دفنوا معروفين ومن مساجين سجن القطا بالفيوم وتوفوا أثناء الهرب من السجن.

وتساءلت الدعوى عما إذا كان "الرفاعي" قد أكد أن المشرحة استقبلت 159 حالة وفاة عقب ثورة 25 يناير.. فكيف وصل عدد الشهداء قرابة 848 شهيداً؟!