الأردن: لا ضرائب جديدة على المحروقات

أكدت وزارة المالية الأردنية أنها لن تفرض ضرائب أو رسوماً جديدة على المحروقات خلافا إلى ما أشيع عن فرض ضريبة على المشتقات النفطية في 2010.

وقال وزير المالية محمد أبو حمور "إنه تم إلغاء الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية البالغة 6 بالمائة بموجب قانون البلديات واستبدالها بضريبة 6 بالمائة بموجب القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، أي انه تم عملية مناقلة من قانون البلديات الى قانون المبيعات فقط وأنه لا يوجد ضرائب جديدة على المحروقات".

وحسب الوزير فقد قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق بإعفاء الشقق السكنية من الرسوم لغاية آخر يوم من عام 2010.

ويستهدف القرار تنشيط سوق العقار في الأردن وزيادة أحجام التداول في هذا القطاع الحيوي المهم الذي أظهرت أرقامه انخفاضا كبيرا في معاملات البيع والشراء خلال العام الحالي.

وحسب القرار فإنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 120 مترا مربعا تخضع المساحة الزائدة إلى رسوم التسجيل المقررة وبما لا يزيد عن 300 متر مربع وإذا زادت عن ذلك تخضع كامل الشقة أو المسكن للرسوم المقررة.

كما قرر مجلس الوزراء الاستمرار في استئجار المباني لصالح الحكومة طالما أن كلفة الاستئجار أقل من كلفة التملك، والحد من عمليات استئجار الابنية الحكومية باستثناء المستأجر منها لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وكذلك تلبية الحاجة القصوى والملحة لبعض الوزارات والدوائر الحكومية وبناء قاعدة بيانات شاملة للأبنية الحكومية المملوكة والمستاجرة لدى دائرة الابنية الحكومية.

وأضاف أبو حمور أنه ولتشجيع وجذب السياح للمملكة ولدعم القطاع السياحي بشكل عام فقد قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بتخفيض ضريبة الإيواء البالغة 8 بالمائة حتى نهاية العام المقبل.

كما تم إلغاء ضريبة الدخل البالغة 10 بالمائة على أرباح الأسهم الأرباح التي يحققها المستثمر العربي والأجنبي ويحولها للخارج والتي كانت ضمن مشروع القانون.

وأكد الوزير صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانوني ضريبة الدخل والمبيعات حيث سيتم البدء بتطبيقهما وسريان مفعولهما اعتبارا من مطلع العام المقبل، موضحا أن الأثر المالي للدخل سيكون في العام 2011 حوالي 200 مليون دينار أما العام 2010 فلا أثر ماليا له للقانون الجديد لأن تحصيل الضرائب للعام 2010 سيتم من العام 2009 وبحسب القانون السابق.