التزوير يعيق توزيع التعويضات السخية للمتضررين الحقيقيين من سيول جدة

كشفت إجراءات التدقيق والتمحيص التي يقوم بها أعضاء اللجان المشكلة بإدارة الدفاع المدني في مدينة جدة غرب السعودية 50 حالة تزوير في أوراق ونماذج حصر الأضرار من بينها تقارير مزوّرة وشهادة وفاة غير صحيحة وغيرها من الوثائق المزيفة.

وكانت مياه الأمطار والسيول اجتاحت مدينة جدة في 25 – 11 – 2009 قبيل عيد الأضحى المبارك، وتسببت في وفاة 122 شخصا، فيما لا يزال 39 شخصا في عداد المفقودين، في أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتسببت السيول في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها، وحلقت طائرات الدفاع المدني فوق المناطق المنكوبة بحثاً عن المفقودين، وتدخل العاهل السعودي الملك عبد الله وأمر بتعويض المتضررين ومنح مبلغ مليون ريال لذوي كل من توفي جراء السيول.

ونقلت صحيفة "المدينة" المحلية، عن مصادر لم تسمها قولها إن جهات تحقيق تستجوب حاليا مسن ستيني ادعى وفاة والدته نتيجة السيول وقيامه بدفنها بعد انتشال جثتها في اليومين الأولين من الحادثة على حد قوله ودفنها بأحد المقابر دون أن يدل على مكان القبر أو المقبرة التي دفن الجثمان بها.

وعلى الرغم من محاولات رجال الأمن بالدفاع المدني في الوصول إلى مكان دفن الجثمان إلا أن المسن رفض الإفصاح عن موقع الدفن أو الكشف عن حقيقة ما يدعيه وتأكيد صحة معلوماته مكتفيا بقوله إن والدته كانت من ضحايا السيول وقام بدفنها دون الحصول على تصاريح بالدفن.

من جانبه، قال مدير إدارة مدني جدة عبد الله جداوي إن لجانا محددة تعمل على تدقيق وتمحيص البيانات والتثبت من صحتها بعد اكتشاف العديد من حالات التزوير والتزييف التي قدمها بعض ضعاف النفوس معتقدين بأنهم بمجرد تقديم تلك البيانات سيحصلون على مبالغ التعويضات سواء التعويضات البشرية أو في الممتلكات.

وأشار الجداوي إلى إن من بين القضايا قضية مواطن قدم بيانات أشار فيها إلى أن طفلته البالغة من العمر3 أعوام كانت من ضحايا السيول، وبعد التمحيص في الأوراق اتضح خلاف ذلك وثبت لدى أعضاء لجان الحصر أن الطفلة توفيت قبل عام تقريبا بأحد المستشفيات الحكومية وأنهم تأكدوا من ذلك من خلال مخاطبتهم لإدارة الأحوال المدنية التي زودتهم بأوراق تثبت وفاة الطفلة نتيجة المرض الذي كانت تعاني منه.

وأضاف إن من بين الحالات التي تم رصدها معلومات مغلوطة من قبل سيدة أشارت فيها إلى أن منزلها دمرته السيول وأحدثت ضررا كبيرا في المنزل لتكشف لجان الحصر بأن المعلومات لم تكن صحيحة وأن الموقع عبارة عن استراحة صغيرة لا تتجاوز الغرفتين على الرغم من إصرارها على تسجيل ممتلكاتها على إنها منزل كامل وليس استراحة كما سجل بنماذج الحصر.

وأشار جدواي إنهم واجهوا خلال عمليات التدقيق مصاعب خاصة نتيجة الخلافات الأسرية، وما يقوم به أفراد تلك الأسر، مستشهدا بخلاف شقيقين إذ أدلى الأول بمعلومات غير صحيحة عن أخيه المتضرر وأكد بأن أخاه لم يتعرض لأي أضرار نتيجة السيول، وكشفت لجان الحصر خلاف ما أفاد به الأخ ضد أخيه واتضح بأن السيول أحدثت أضرارا كبيرة في أملاك أحدهما وحاول الأول إبعاد لجان الحصر عن موقع أخاه حتى لا يحصل على تعويضات.

وأضاف أن هذه المشاكل ومحاولات الحصول على تعويضات بطرق غير شرعية أعاقت عمل لجان الحصر وتسبب في تعطيل سير عمليات إكمال جمع المعلومات بسبب تحول عمل اللجان من عمليات الحصر والتسجيل إلى عمليات البحث والتحقيق في صحة المعلومات التي تحتاج لوقت أطول.