رئيس أيسلندا يرفض مشروع قانون لتعويض بريطانيا وهولندا

رفض رئيس أيسلندا مشروع قانون لتعويض بريطانيا وهولندا عن أكثر من خمسة مليارات دولار خسرها أصحاب ودائع ادخارية من البلدين عندما انهارت بنوك أيسلندية الأمر الذي يحتم إجراء استفتاء عام ويهدد مساعدات اقتصادية حيوية.

ومن شأن رفض الرئيس أولافور جريمسون توقيع مشروع قانون أيس- سيف الذي لا يحظى بتأييد شعبي ليصبح قانوناً سارياً أمس الثلاثاء أن يدفع أيسلندا في أتون أزمة ويضع آمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مهب الريح.

وفي بروكسل، قال مسؤول أيسلندي يجري مفاوضات بشأن طلب أيسلندا الانضمام إلى الاتحاد، إن الحكومة تتوقع إجراء استفتاء في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع. وأظهر استطلاع للرأي أجري في الآونة الأخيرة أن نحو 70 في المائة من الناخبين يعارضون مشروع القانون.

وقالت رئيسة الوزراء يوهانا سيجورداردوتير التي بذلت جهوداً حثيثة للتوصل إلى اتفاق لدفع المبالغ التي عوض بها البلدان المدخرين الذين خسروا أموالا في حسابات أيسلندية، إن حكومتها ملتزمة بالوفاء بديونها.

وحذرت بريطانيا الأيسلنديين في حالة رفض مشروع القانون من عزلة مالية قد تواجهها الجزيرة التي تقع في شمال المحيط الأطلسي ولا يزيد سكانها على 320 ألف شخص.

وقال وزير الخدمات المالية "بول ماينرز"، "الشعب الأيسلندي.. سيقول عملياً في هذه الحالة إن أيسلندا لا تريد أن تكون جزءاً من النظام المالي العالمي".

وأضاف "ماينرز"، إن هذا يعني عدم الحصول على تمويل دولي وعدم التعامل معها كشريك تجاري.

وكان صندوق النقد الدولي قال أمس الثلاثاء، إن اتفاق أيس- سيف ليس شرطاً للاتفاق المبرم بين الصندوق وأيسلندا مادامت دول اسكندنافية شريكة هي التي تمول برنامج القروض.

وقالت الحكومة الهولندية، إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة" وستطلب تفسيراً فورياً.