العراق يصادر أسلحة في حملة على شركات أمن خاصة

قال مسؤولون عراقيون السبت، إن قوات الأمن صادرت مئات البنادق وآلاف من الطلقات وعتاداً عسكرياً آخر في حملة على متعاقدين بشركات أمن خاصة في العراق.

وداهمت الشرطة ثلاثة مواقع في بغداد الجمعة بعد أسبوع من إبلاغ السلطات العراقية بقرار قاض أمريكي برفض الاتهامات الموجهة إلى خمسة من حراس شركة "بلاك ووتر" الأمريكية الخاصة للخدمات الأمنية المتهمين بقتل 12 مدنياً عراقياً في عام 2007.

وقال المتحدث باسم شؤون الأمن في بغداد "قاسم الموسوي": "إن كل تلك الشركات التي انتهت تصاريح الأمن التي لديها لا يسمح لها بالانتقال مسافة متر واحد داخل بغداد أو حيازة قطعة سلاح واحدة".

ولم يكشف عن عدد المتعاقدين الذين لا يحملون تراخيص وتضمنتهم القائمة المستهدفة أو عن أسمائهم.

وداهمت السلطات مقر متعاقد أمن أجنبي لم يتسن على الفور التأكد من اسمه مساء الجمعة، وصادرت 20 ألف طلقة وأكثر من 300 درع.

وقال مسؤولون: "إنه في موقع آخر عثرت السلطات على 400 بندقية وخوذات وأجهزة لاسلكي وأكثر من 35 عربة يعتقد أنها تابعة لنفس الشركة"، ولم يعتقل أحد.

وقام المتعاقدون الذين يعملون في شركات أمن خاصة بدور رئيسي في العراق بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 وفي حالات عديدة استأجرتهم الولايات المتحدة لحراسة دبلوماسيين ومسؤولين آخرين، واتهمهم عراقيون بمعاملة السكان المحليين بخشونة.

ولفترة من الوقت كان الحراس الأجانب يتمتعون بحصانة من المحاكمة، وانتهى ذلك بتوقيع اتفاقية ثنائية بدأ سريانها في عام 2009.

ووصفت الحكومة العراقية قرار محكمة أمريكية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول بإسقاط اتهامات ضد خمسة من حراس شركة "بلاك ووتر" متهمين بإطلاق الرصاص دون تمييز في ميدان ببغداد، بأنه غير مقبول، وقالت إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة.

ونفى نائب وزير الداخلية العراقي اللواء "حسين كمال" أن حملة بغداد شنت للانتقام من الحكم في قضية "بلاك ووتر"، وقال: "إن الوزارة أعطت مجموعة من شركات الأمن تحذيراً كافياً لتجديد تصاريحها".

وقال: "إنه تم إغلاق بعض الشركات ومصادرة أسلحتها وعرباتها"، مضيفاً: "إنهم لم يتحركوا كرد فعل إزاء قرار القاضي في قضية بلاك ووتر".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.