186 مليار درهم صادرات أعضاء غرفة دبي في 2009

ذكرت غرفة تجارة وصناعة دبي أن قيمة صادرات أعضائها في شهر ديسمبر/كانون الأول بلغت 18.5 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات في العام الماضي 186.1 مليار درهم.

وكشفت دراسة حديثة أصدرتها الغرفة إلى أن قيمة الصادرات في شهري ديسمبر/كانون الأول من العامين 2008 و2007 كانت أقل من الرقم الحالي المسجل في 2009 بنحو 3 مليارات درهم.

وقالت الدراسة: "إن إجمالي قيمة الصادرات في عام 2009 بلغ 186.1 مليار درهم أي أعلى بنسبة 11 بالمائة عن إجمالي قيمة الصادرات في 2007، ولكن أقل بنسبة 16 بالمائة عن قيمة الصادرات في 2008 والتي عدت سنة استثنائية على كافة الصعد التجارية والاقتصادية بسبب التضخم الذي انعكس ارتفاعاً في قيمة الصادرات وإعادة الصادرات".

وأضافت: "إن هناك تعافياً تدريجياً بعد الانخفاضات الملحوظة في بداية 2009 نتيجة الأزمة العالمية، حيث سجلت صادرات أعضاء الغرفة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول ارتفاعاً شهرياً قياسياً قدره 20 بالمائة عنها في الشهر الذي سبقه".

وازداد عدد شهادات المنشأ التي أصدرت في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 11 بالمائة عن عددها في نوفمبر/تشرين الثاني، كما ازداد عدد المصدرين إلى 4 آلاف و538 مصدراً.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي "حمد بوعميم": "إن الارتفاع الملحوظ في قيم صادرات أعضاء الغرفة في ديسمبر/كانون الأول مؤشر إيجابي يظهر أن التعافي الاقتصادي بات واقعاً ملموساً وملحوظاً في مجتمع الأعمال في دبي"، واعتبر أن أرقام العام 2009 تخطت أرقام العام 2007 وهو ما يعد دلالة كبيرة على أننا تخطينا الأزمة المالية العالمية.

وأضاف "بوعميم": "إن قرارات حكومة دبي ومنها خفض رسوم بعض الخدمات الحكومية بنسبٍ تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة وسن القوانين الداعمة والمحفزة لمزاولة النشاط التجاري، وآخرها مرسوم حاكم دبي بإعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في دبي من الغرامات المتوجبة عليها نتيجة عدم تجديد تراخيص مزاولة نشاطها في المواعيد المحددة، يمثل أحد أوجه الدعم اللامتناهي من الحكومة لقطاع الأعمال في الإمارة".

وحافظت الصادرات خلال شهر ديسمبر/كانون الأول على تركيزها الأكبر لخدمة الأسواق المتخصصة، وشكلت الصادرات إلى الـ20 وجهة تصدير الأساسية ما نسبته 94 بالمائة من الإجمالي.

ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أكبر أسواق الصادرات بالنسبة لأعضاء غرفة دبي، محققة توسعاً بنسبة 19 بالمائة عن قيمة صادرات الشهر الماضي، حيث شكلت الصادرات إلى دول المجلس 45 بالمائة من إجمالي صادرات أعضاء الغرفة.

وحافظت السعودية على مركزها كأكبر سوق منفردة لصادرات أعضاء غرفة دبي ضمن دول مجلس التعاون حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 4.1 مليار درهم، أي ما يعادل 23 بالمائة من إجمالي الصادرات، وتزامنت الصادرات إلى السعودية مع ارتفاع في عدد المصدرين إليها ليبلغ ألفاً و330 مصدراً، وارتفاع عدد شهادات المنشأ إلى 12 ألفاً و425 شهادة.

كما ازداد عدد المصدرين إلى قطر ليبلغ ألفاً و400 مصدر مما أدى إلى زيادة في قيمة الصادرات إليها لتبلغ 1.1 مليار درهم، في حين ازداد عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى قطر إلى 8 آلاف و114 شهادة.

وازداد عدد المصدرين إلى كل من الكويت وسلطنة عمان مما أدى إلى زيادة في قيمة الصادرات إليها لتبلغ 892 مليون درهم و558 مليون درهم على التوالي، أي بزيادة بلغت نسبتها 13 بالمائة و23 بالمائة على التوالي.

وعلى الجانب الآخر أظهرت الدراسة أن عدد المصدرين إلى البحرين انخفض إلى 537 حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 225 مليون درهم أي بانخفاض نسبته 14 بالمائة، مما جعل مركز البحرين على لائحة قيم الصادرات يتراجع إلى المرتبة الـ 15.

وازداد عدد التجار الذين يتعاملون في تبادل السلع بين حدود الإمارات الجمركية والمناطق والأسواق الحرة في الدولة إلى 537، حيث ارتفعت بالمقابل القيمة الإجمالية للتجارة حوالي 27 بالمائة لتبلغ 1.4 مليار درهم.

ويعود سبب إصدار عدد كبير من شهادات المنشأ لبضائع مصدرة إلى دول الخليج إلى قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي بتسهيل حركة السلع ضمن الدول الأعضاء، حيث شكلت الشهادات الصادرة إلى دول مجلس التعاون 62 بالمائة من إجمالي الشهادات الصادرة في ديسمبر/كانون الأول.

وسجلت الصادرات في ديسمبر/كانون الأول إلى أسواق رئيسية خارج دول مجلس التعاون ارتفاعاً بنسبة 23 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 9.1 مليار درهم.

وحافظت إيران على مركزها كأكبر وجهة تصدير لأعضاء غرفة دبي في ديسمبر/كانون الأول ، حيث بلغت قيمة صادرات ألف و34 مصدراً إليها أكثر من 5.5 مليار درهم أي نسبة 30 بالمائة من إجمالي الصادرات.

وكان معدل قيمة الشحنة أيضاً مرتفعاً، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ المصدرة إلى إيران 5 آلاف و544 شهادة أي بنسبة 10 بالمائة من إجمالي شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر.

وأظهرت الدراسة أن قيمة الصادرات إلى العراق حققت نمواً بلغ 40 بالمائة بعد أن بلغت 535 مليون درهم مما جعل العراق ثاني أكبر وجهة لصادرات أعضاء غرفة دبي خارج دول مجلس التعاون، وهو ما أجبر الهند على التراجع إلى المركز الثالث رغم نمو الصادرات وإعادة الصادرات إليها بنسبة 27 بالمائة لتبلغ 484 مليون درهم.

وحققت الصادرات إلى مصر نمواًً بنسبة 51 بالمائة مقارنةً بشهر نوفمبر/تشرين الثاني، مما رفع قيمة الصادرات إليها لتبلغ 480 مليون درهم.

ومن الأسواقٍ الرئيسية لصادرات أعضاء غرفة دبي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كل من ليبيا التي بلغت قيمة الصادرات إليها 379 مليون درهم، والأردن وبلغت قيمة الصادرات إليها 283 مليون درهم، وسورية وبلغت قيمة الصادرات إليها 263 مليون درهم، واليمن وبلغت قيمة الصادرات إليها 249 مليون درهم، والسودان التي بلغت قيمة الصادرات إليها 204 مليون درهم، والجزائر وبلغت قيمة الصادرات إليها 181 مليون درهم، ولبنان وبلغت قيمة الصادرات إليها 148 مليون درهم، وإثيوبيا وبلغت قيمة الصادرات إليها 108 ملايين درهم.

ومثلت كل من سويسرا وتركيا وجهتا التصدير الرئيسيتين الوحيدتين من خارج المنطقة من بين الـ 20 وجهة تصدير الرئيسية، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى كلٍ منهما 110 مليون درهم.

وبلغت قيمة الصادرات إلى وجهات التصدير الأخرى أقل من 1.2 مليار درهم أي نسبة 6 بالمائة من إجمالي صادرات شهر ديسمبر/كانون الأول.

وأظهرت الدراسة ازدياداً في أعداد الأعضاء المصدرين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول ورغم أن الأغلبية من المصدرين صدروا سلعاً قيمتها أقل من 500 ألف درهم، إلا أن عددهم انخفض من ألفين و715 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى إلفين و659 في ديسمبر/كانون الأول.

ورغم انخفاض عددهم، إلا أن صادرات هؤلاء المصدرين ارتفعت إلى 382 مليون درهم في ديسمبر/كانون الأول، وازداد عدد المصدرين الذين تراوحت صادراتهم من 500 ألف درهم إلى أقل من مليون درهم ليبلغ 528 مصدراً حيث ساهمت صادراتهم بـ 2 بالمائة من إجمالي الصادرات و6 بالمائة من إجمالي المعاملات لتبلغ صادراتهم 365 مليون درهم.

وصدرت بضائع هؤلاء المصدرين إلى سوقين اثنين كمعدل لكل مصدر.

وختمت الدراسة بالقول: "إن المصدرين الكبار يصدرون إلى وجهات صادرات أكثر، حيث صدر هؤلاء ما قيمته 100 مليون درهم على الأقل وازداد عدد المصدرين الكبار إلى 27 مصدراً مقارنةً بـ 23 خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ليساهموا بـ 32 بالمائة من إجمالي الصادرات التي ارتفعت إلى 5.9 مليار درهم، وارتفعت قيمة صادرات هذه المجموعة رغم انخفاض معدل وجهات التصدير لكل مصدر إلى 8 وجهات مقارنةً بـ 9 وجهات خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.