صندوق النقد يدعو لإصلاح القواعد المنظمة للقطاع المالي

دعا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى تركيز عالمي في 2010 على إصلاح القواعد المنظمة للقطاع المالي من أجل المساعدة في منع تكرار الأخطاء التي أدت إلى الأزمة المالية.

وفي مؤتمره الصحفي السنوي، قال "دومينيك ستراوس كان": "إن القواعد التنظيمية والرقابية للقطاع المالي بحاجة إلى أن تكون أشد قوة وحنكة".

وأضاف: "إنه بدون التغييرات اللازمة قد يعود القطاع المالي إلى العمل بالشكل المعتاد ولن يتم تعلم الدروس من الأزمة".

وقال "ستراوس كان": "معنى هذا أنه ينبغي لنا إكمال المشروع العالمي للتصدي للأخطاء في القواعد التنظيمية والسياسة الاقتصادية والحوكمة المسؤولة عن الأزمة".

وأضاف قائلاً: "المسألة ليست إضافة مستويات من القواعد فوق بعضها.. لكن إيجاد قواعد تنظيمية تساعد بالفعل في تجنب أزمة من هذا النوع"، موضحاً أن التغييرات ستحتاج إلى دعم سياسي.

وأثنى مدير عام الصندوق على خطط إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" لفرض رسوم على المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى لاسترداد تكاليف خطة الإنقاذ الحكومية للبنوك.

وقال: "إنني أشيد حقاً بهذا الاقتراح من الحكومة الأمريكية لأنه يظهر أن القوة الدافعة السياسية للمضي في هذا الاتجاه ما زالت قائمة".

وفيما يخص الاقتصاد العالمي، أشار "ستراوس كان" إلى أن الصندوق سيعلن المزيد من التوقعات الاقتصادية المتفائلة في تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية المقرر صدوره في وقت لاحق من الشهر الحالي بما في ذلك التوقعات لأوروبا، إلا أنه حذر من أن الانتعاش على مستوى العالم لا يزال هشاً للغاية ويحركه بالأساس الدعم الحكومي.

وقال: "إن العالم في خضم أزمة للوظائف وإن الأسوأ لم يأت بعد"، وحث الحكومات على التعامل مع مشكلة الوظائف بجدية وتحويل إجراءات التحفيز نحو دعم التوظيف.

وأضاف: "إن العالم وصندوق النقد الدولي لا يمكنهما إعلان انتهاء الأزمة قبل السيطرة على أزمة العمالة".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.