الاتحاد الأوروبي يقدم 158.5 مليون يورو لدعم الموازنة الفلسطينية

قدم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء منحة بقيمة 158.5 مليون يورو (225 مليون دولار) لدعم موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري، إلى جانب 66 مليون يورو لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني "سلام فياض" بعد توقيعه على المنحة الجديدة مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية "كريستيان برجر": "تم التوقيع على اتفاقية يزود فيها الاتحاد الأوروبي منحة للسلطة الفلسطينية بقيمة 158.5 مليون يورو مخصصة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية للعام الحالي 2010".

وأضاف: "يأتي هذا في إطار الدعم الاقتصادي والسياسي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية منذ نشأتها، حيث بلغ مجمل ما تقدم به الاتحاد الأوروبي من مساعدات اقتصادية على مدار السنوات الثلاث الماضية ما معدله 500 مليون يورو سنوياً".

وتابع: "بالإضافة إلى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم.. هنالك مبلغ آخر تم التوقيع عليه بين الاتحاد الأوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 66 مليون يورو وهي من مخصصات الاتحاد الأوروبي للأونروا للعام الحالي 2010".

وقال "فياض"، الذي تعتمد حكومته على الدعم الخارجي بشكل كبير في سد العجز في موازنتها التي يتم الإعلان عنها سنوياً في مارس/آذار: "إن الدعم الأوروبي سيصل هذا العام إلى 500 مليون يورو".

وأضاف: "هذا الدعم في غاية الأهمية لأنه يساعدنا في التعامل مع الاحتياجات التشغيلية للسلطة الوطنية الفلسطينية وليس فقط في مجال دفع الرواتب والأجور وإنما أيضاً في تنفيذ المشاريع المجتمعية في مختلف المناطق".

وقال "برجر": "إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للسلطة الفلسطينية.. وإن هذه الاتفاقية هي خطوة على طريق تقوية العلاقات بين الجانبين بهدف تعزيز بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية استعداداً لقيام الدولة الفلسطينية".

ورداً على سؤال حول ربط الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بحدوث تقدم في العملية السياسية المتوقفة منذ أكثر من عام، قال "برجر": "أعتقد أن دعمنا له هدف والهدف هو بناء الدولة الفلسطينية وكل المؤسسات التي تحتاجها والبنية التحتية.. ونحن نواصل تقديم هذا الدعم منذ عدة سنوات.. وهذا الدعم في أعلى مستوياته خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة".

وأضاف: "من ناحية أخرى استمرار الدعم وعلى هذا المستوى الكبير لفترة طويلة دون تحقيق الأهداف بقيام دولة فلسطينية سيثير أسئلة لدى دافعي الضرائب في الدول المانحة التي تقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية".

وتابع قائلاً: "إنه يجب أن تكون هناك مؤشرات واضحة على أن الدولة الفلسطينية ستتحقق في المستقبل القريب.. لذلك نحن ندعم خطة رئيس الوزراء التي حددت الوقت بعامين".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير في تغطية نفقاتها ودفع رواتب موظفيها على مساعدات الدول المانحة.

وأدى وقف هذه المساعدات في عامي 2006 و2007 بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطاع غزة، إلى عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية قبل أن تعود الدول المانحة لاستئنافها بعد تسلم "فياض" رئاسة الحكومة الفلسطينية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.