السعودية تنتقد أداء المقاولين المحليين وتدعوهم للتكتل

انتقد مسؤول سعودي رفيع المستوى أداء المقاولين المحليين في تنفيذ مشاريعهم، متهما إياهم بالتأخير في التنفيذ، في بلد تعمل فيه شركات مقاولات عالمية عملاقة.

وقال وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود إنه غير راضي عن المقاولين الوطنيين الذين ينشئون مباني مدرسية حكومية، وقال إن "هؤلاء يؤخرون تنفيذ المشاريع المدرسية".

وطالب الوزير في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة "المدينة" المحلية، المقاولين الصغار للدخول في تكتل لبناء أكبر عدد ممكن من المدارس بدلا من مدرسة واحدة يتورط فيها المقاول الصغير ولا يستطيع إكمالها حسب العقد المبرم.

ووفقا للوزير فإن 75 بالمائة من المباني التابعة للوزارة مملوكة للحكومة، فيما لا تزال 25 بالمائة من المباني مستأجرة، معربا عن أمله في أن تنتهي معاناة الوزارة مع الأراضي الحكومية التي لا تستطيع الحصول عليها إلا بصعوبة.

ويقول مختصون ومقاولون سعوديون إن هناك تنظيما مرتقبا سيصدر قريبا يسهم في تسهيل عملية اندماج شركات المقاولات في السعودية، من خلال إيجاد حلول عاجلة لكل المعوقات التي تعوق عملية الاندماج بين شركات المقاولات.

ونقل عن رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبد الله العمار في وقت سابق قوله، إن القرار الذي سيصدر خلال الفترة المقبلة سيكون له مردود إيجابي على سوق المقاولات السعودية وإن الشركات المتوسطة والصغيرة ستكون المستفيد الأكبر من عملية الاندماج باعتبار أن الاندماج يتيح لها تأسيس شركات مساهمة تطرح في سوق الأسهم.

وقال العمار إن القرار سيخفف حدة التنافس بين الشركات نتيجة اتحاد الشركات لتأخذ هذه المنافسة الطابع المهني المدروس، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب حدوث اندماجات بين هذه الشركات بعد أن أصبحت هذه الخطوة ضرورة حتمية في ظل دخول شركات أجنبية عملاقة للسوق السعودية.

وكانت 11 شركة مقاولات في الدمام شرق السعودية أعلنت الشهر الماضي اندماجها وتشكيل شركة جديدة تحت اسم شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية برأسمال متوقع وصوله إلى أربعة مليار ريال، ويهدف الاندماج الأكبر من نوعه في المملكة لمساعدة الشركات المدمجة بعضها البعض في تنفيذ مشاريع اقتصادية متنوعة، وتعمل الشركات الـ 11 في مجالات متنوعة في قطاع المقاولات السعودي مثل أعمال البنية الأساسية، الإنشاءات، مشاريع البترول والغاز، والتطوير العقاري، أعمال الصيانة.

ويقول المقاولون السعوديون أن عقد الأشغال العامة المطبق حاليا في التعاقدات بين الدولة والمقاول يحمل المقاول كافة مخاطر المشروع إضافة إلى ذلك هو غياب ما ينص على تعويض المقاولين الناشئ عن ارتفاع أسعار مواد البناء أو تضخم أجور العمالة مع تحميل العقود للمقاولين مسؤولية صحة ودقة مخططات تصميم المشروعات وإرغام المقاولين على تنفيذ العقود وإكمالها تحت أي ظرف كان.

ويطالب الكثير من المقاولين في المملكة بتطبيق عقود الفيديك في كافة المشاريع، حيث يعتبرونها عقداً متوازناً يحفظ حقوق جميع الأطراف دون استثناء، ويقولون إن من مزايا تلك العقود أنها تحفظ حقوق الجهة المستفيدة والمقاول على حد سواء، وتحديد الالتزامات بوضوحٍ وإثباتها؛ فهي تراعي الفروق في الأسعار، ومواعيد تسليم الدفعات، وتحديد نسبة الضرر والجزاءات؛ بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات وفق ضوابط تراعي أطراف العقد كلها، والظروف المحيطة بها.

يذكر أن تسمية عقود "فيديك" فرنسية الأصل وتعني الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهو اتحاد يضم جمعيات المهندسين الاستشاريين في دولٍٍ مختلفة، وتعد عقود الفيديك من أهم العقود النموذجية في مجال صناعة المقاولات؛ وتتجلى أهمية العقود النموذجية الصادرة عن منظمة الفيديك في أن البنك الدولي اعتمد الشروط النموذجية المتضمنة في الكتاب الأحمر؛ لتكون ضمن مستندات العقود، التي يمولها البنك.