السعودية تعتبر انتقاد سجن وجلد طالبة هجوما على القضاء

انتقدت وزارة التربية والتعليم في السعودية أمس الثلاثاء ما تناولته وسائل الإعلام بشأن الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات في المنطقة الشرقية، الذي نص على السجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة على خلفية اعتدائها على مديرة مدرستها أثناء الدوام الرسمي.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء، ولا تتدخل في ما يصدر عن القضاء من أحكام شرعية في إطار ما أوكل إليه من مهام، وتستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم.

وتناقلت وسائل الإعلام خبر الحكم على الطالبة باهتمام كبير، موضحة أنها طفلة، وتعدت بالضرب على مديرة المدرسة لمصادرتها هاتفها المحمول المزود بكاميرا، وأن مديرة المدرسة اختارت تنفيذ هذا الحكم داخل المدرسة، وأثار الحكم ردود فعل واسعة بين مختلف الجهات الحقوقية حول طبيعة هذا الحكم وانعكاساته على الطالبة وزميلاتها.

وقال المشرف العام على الإعلام التربوي في الوزارة فهد الطياش، إن الطالبة من مواليد 1989 ،وهي تدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل، ورصدت الإدارة عدداً من الملاحظات المتعلقة بسلوكها، ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها، تم تحويلها إلى نظام المنازل وذلك خوفاً من التأثير في بقية الطالبات بما يضمن عدم التمادي في السلوكيات غير المقبولة.

وتابع الطياش "في أحد الأيام الدراسية حضرت الطالبة إلى مدرستها وتوجهت للمديرة واعتدت عليها بقذف جهاز (جوال) على وجه المديرة وكذلك (دلة القهوة)، إضافة إلى اشتباكها معها، وتلفظها على مديرة المدرسة بكلام لا يليق تعرضت فيه لمديرة المدرسة وللوطن، إضافة إلى التهديد بالقتل وهو ما لا يقبل عقلاً وقانوناً، وعلى أثر ذلك أبلغت مديرة المدرسة والمعلمات الجهات المعنية وتم تسليمهم الطالبة بحضور ولي أمرها وأطلق سراحها بعد ذلك".

وزاد "بطريقة شخصية قامت مديرة المدرسة بالتظلم لدى إمارة المنطقة الشرقية وأوضحت في تظلمها أنها تعرضت للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج خمسة أيام، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع للمحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجةً عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وصدر الحكم على الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة وحظيت بتخفيف الحكم إلى النصف، ومن المقرر تنفيذ الحكم داخل السجن ولم ينفذ حتى الآن، وبتخفيف الحكم يسقط الحق العام أما الحق الخاص وهو حق مديرة المدرسة المتمثل في الأضرار اللاحقة بها فهي باقية ولن تسقط إلا بتنازل مديرة المدرسة".

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "الرياض" عن مصدر مختص في وزارة العدل توضيحا حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص الحكم، قال فيه إن ما ورد أن الطالبة لا تزال في سن الطفولة، وأنها تدرس في الصف الأول المتوسط، غير صحيح على الإطلاق فالطالبة قد تجاوزت سن العشرين، وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة.

وإن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء وليس في المدرسة وأمام الطالبات، وأن بعض وسائل الإعلام تداولت أن سبب الحكم هو جلب جهاز جوال إلى المدرسة، ولم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة، وهي تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضرباً مبرحاً، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة إلى المستشفى وتنويمها خمسة أيام (وهذا الأمر مثبت في محاضر رسمية).

وتابع المصدر "طالبت بعض وسائل الإعلام بحل الموضوع حلاً تربوياً وأن يكون بعيداً عن المحاكم، ونود أن نشير إلى أن إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة تم بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة كافة الوسائل والإجراءات، حيث سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة، ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة".

وأضاف "نشرت بعض وسائل الإعلام تصريحاً على لسان والد الطالبة، أنه لم يعلم بالحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام، وأنه تفاجأ بذلك، والصحيح أن والدها كان حاضراً معها أثناء نظر القضية، وقد جرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، مما أكسب الحكم القطعية".

وقال المصدر "إننا لا نستغرب من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية، ولكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر".