أوباما يعلن ضرورة وضع حد للديون الأمريكية ويتعهد بإجراءات

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيشكل لجنة لإصلاح الأوضاع المالية بالبلاد لكنه لم يعرض سوى تخفيضات متواضعة في الميزانية.

وفي حال فقدان الثقة في تعهد الولايات المتحدة بوضع حد للديون وعجز الموازنة قد يلجأ المستثمرون الأجانب لبيع الدولار أو للمطالبة بعوائد أعلى مقابل إقراض الولايات المتحدة. واستمع المستثمرون بعناية لتصريحات أوباما التي أدلى بها أمس الأربعاء بحثاً عن تعليقات متشددة بشأن التوقعات المالية، وأوضح أوباما أن إدارته تتفهم حجم المخاطر.

وقال أوباما في الخطاب السنوي لحالة الاتحاد والذي وجهه للكونجرس والشعب الأمريكي، "من شأن الأمر أن يؤثر على أسواقنا، وأن يرفع تكلفة الاقتراض، وأن يعرض انتعاش (اقتصادنا) للخطر ما لم نتخذ خطوات هامة لوضع حد للديون".

وبينما ألقى باللوم فيما يتعلق بالفوضى المالية على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قال أوباما، إنه سيشكل لجنة مالية بأمر تنفيذي وحث مجلس الشيوخ الأمريكي على إقرار قانون لضمان مقابلة أي إنفاق بخفض في بنود أخرى بالموازنة.

وسجلت الولايات المتحدة عجزاً قياسياً في الموازنة بلغ 1.4 تريليون دولار في العام 2009 أو ما يقارب عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن ينخفض عجز الموازنة إلى 1.35 تريليون دولار في العام 2010، وهو رقم لايزال كبيراً.

وفي اقتراح لتجميد بعض برامج الإنفاق المحلي لأجل ثلاث سنوات لتوفير 20 مليار دولار في السنة المالية 2010، قال أوباما، إنه سيضع حداً لخفض الضرائب على شركات النفط ومديري صناديق الاستثمار والأمريكيين الأثرياء الأمر الذي سيوفر 250 ألف دولار إضافي سنوياً.

وقال أوباما، "الأمر ببساطة هو أننا لا نستطيع تحمل ذلك". وحذر الرئيس الأمريكي من أنه سيجري خفضاً في الموازنة بما يملكه من حق النقض إذا لزم الأمر.

إلا أن أوباما أكد على التزامه بتمديد خفض الضرائب على الأسر التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار.

وأبدى مستثمرون إعجابهم بما سمعوا لكنهم أكدوا أن عجز الموازنة كبير جداً، وأن الأمر سيتطلب أكثر من الخطابة لإصلاحه.