أوباما يعلق آمال النمو على الصادرات والاستثمارات

قالت إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" إن الصادرات والاستثمار سيقودان النمو الاقتصادي الأمريكي في المستقبل ويوفران قاعدة للرخاء أكثر صلابة من الاعتماد على الاستهلاك.

يتعين على الولايات المتحدة أن تجد بدائل للإنفاق الاستهلاكي وبناء المنازل كمصادر للنشاط الاقتصادي، وتراجع الاثنان مع انفجار فقاعة سوق العقارات في 2008.

ورفض "أوباما" مراراً نموذج "اقترض وأنفق" الذي قال إنه ورثه من سلفه "جورج بوش"، وقفزت المدخرات الخاصة منذ أن تولى "أوباما" منصبه مما يشير إلى أن الاستهلاك سيبقى ضعيفاً لبعض الوقت على الأرجح.

غير أن الصادرات تحسنت العام الماضي مما ساعد على تقليل العجز في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي.

وذكر التقرير الاقتصادي السنوي لأوباما: "إن هذا الاتجاه سيستمر فيما يتعافى النمو العالمي من الأزمة المالية العالمية".

وأضاف: "تراجعت معدلات التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ومن المتوقع أن تعاود الارتفاع مع انتعاش الاقتصاد العالمي، وهذا الارتفاع وحده من شأنه أن يسرع من وتيرة نمو الصادرات".

وتابع: "النمو الذي لا يغذيه اقتراض غير مستقر والنمو الذي يعتمد على الاستثمارات المنتجة أكثر استقراراً من النمو الذي شهدناه في العقود الأخيرة".

ولم يبحث التقرير التوقعات بشأن الدولار، ويؤدي ضعف الدولار إلى رخص أسعار الصادرات الأمريكية لكنه قد يضر بالطلب الخارجي على السندات الأمريكية، ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي سيكبح النمو.

وكان البيت الأبيض قد مارس ضغوطاً على الدول المصدرة الكبرى مثل الصين وألمانيا كي تدخر أقل وتنفق أكثر الأمر الذي سيساعد الصادرات الأمريكية، واتفقت الدولتان خلال قمة لمجموعة العشرين في سبتمبر/أيلول على أن ذلك سيحسن التوازن في النمو العالمي.

وأشار البيت الأبيض مجدداً لهذه المسألة يوم الخميس، وقال: "إن على الدول الأخرى أن تحفز الطلب المحلي لمساعدة الولايات المتحدة والعالم على استئناف النمو بطريقة صحيحة".

أما الاستثمار الذي يمثل البند الرئيسي الآخر من خطة "أوباما" للنمو في المستقبل فقد ارتفع بالفعل وفقاً لأحدث البيانات، وقال التقرير: "إن نقص الاستثمارات منذ 2001 تشير إلى أن انتعاشها قد آن أوانه منذ فترة طويلة".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "الاستثمارات في مجال الأعمال ربما تكون منخفضة بصورة غير عادية في الفترة بعد 2001"، وذلك بعد مقارنة نصيب مستويات الاستثمار من الاقتصاد الإجمالي منذ 2001 بالعشر سنوات السابقة.

وأَضاف التقرير: "هناك أسباب قوية تدعو لتوقع أن تلعب الاستثمارات دوراً أكبر في الاقتصاد في المستقبل".

وارتفعت الاستثمارات التجارية الأمريكية بمعدل 2.9 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام الماضي بعد تراجعها 5.9 في المائة في الربع السابق.

كما ارتفع الإنفاق على المعدات والبرمجيات بنسبة 13.3 في المائة في الربع الأخير مقابل 1.5 في المائة في الربع الثالث.

وبلغ معدل النمو الأمريكي في الربع الأخير 5.7 في المائة، لكن اقتصاديين لا يعتقدون أنه يمكن الحفاظ على استدامة هذه الوتيرة للنمو هذا العام، وأشاروا إلى أن الاستثمارات التجارية ستتراجع خلال عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن "أوباما" جنب 18 مليار دولار للاستثمار المباشر في الأبحاث في خطة الإنفاق الطارئة عام 2009 واقترح إعفاءات ضريبية بقيمة 74 مليار دولار على أنشطة الأبحاث والتنمية في ميزانية 2011، وهي خطوات من شأنها المساعدة في استدامة النمو المستقبلي.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.