صندوق النقد: إعادة هيكلة ديون دبي تحدٍّ أمام الإمارات

قال صندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية العالمية وإعادة هيكلة ديون دبي تثير تحديات كبيرة أمام اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، لكن الاحتمالات الخاصة به لا تزال مواتية.

دفعت الأزمة اقتصاد ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم إلى التباطؤ في العام الماضي هو الأول لها منذ عام 1993، في حين ينظر إلى ديون دبي على أنها ستؤثر على انتعاش البلاد في 2010.

وقال الصندوق يوم الأربعاء: "إن أغلب المديرين التنفيذيين اتفقوا على أن ربط الدولة عملتها بالدولار وفر مصدر استقرار موثوقاً به وساهم في استقرار الاقتصاد الكلي"، لكنه أكد على أهمية وجود نهج سريع ويمكن التنبؤ به لإعادة هيكلة ديون دبي العالمية.

وقال الصندوق في بيان: "أثنى المديرون التنفيذيون على السلطات الإماراتية لاستجابتها الحاسمة للصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وانفجار فقاعة دبي".

وتابع: "إلا أن المديرين أشاروا إلى أن تلك الصدمات علاوة على الإعلان الصادر مؤخراً بأن دبي العالمية ستطلب تعليق سداد ديون لمدة ستة أشهر، تثير تحديات هامة أمام الاقتصاد الإماراتي".

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي بالإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي إلى 0.6 في المائة في 2010 من 2.4 في المائة في تقرير سابق صدر في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك مقارنة مع تقديرات بانكماش بنسبة 0.7 في المائة في 2009.

وقال: "إن السلطات في أبوظبي أشارت إلى خطة لخفض التحفيز المالي في 2010، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ نمو القطاع غير النفطي".

وقال "مسعود أحمد" مدير صندوق النقد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، في مؤتمر عبر الهاتف: "أشارت السلطات إلى أنها من المرجح أن تخفض التحفيز المالي".

وكان الصندوق قال الشهر الماضي، إنه من المرجح أن تشهد الإمارات نمواً لمعدل الناتج المحلي الإجمالي بين صفر وواحد في المائة هذا العام، وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن المحللين يتوقعون نمو اقتصاد الإمارات 2.5 في المائة هذا العام.

وقال الصندوق: "إن إجمالي ديون دبي يبلغ 86 مليار دولار"، وقدر محللون في مسح أجرته "رويترز" الديون بما يصل إلى 101 مليار دولار.

وأكد صندوق النقد على ضرورة تعزيز شفافية البيانات الاقتصادية والمالية بما في ذلك الحسابات المالية للكيانات المرتبطة بالحكومة مثل "دبي العالمية".

وخفضت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني الأربعاء تصنيفها لوحدة تابعة لدبي القابضة، مشيرة إلى غياب المعلومات بشأن قدرة الإمارة على دعم الأعمال، وبذلك تصبح "فيتش" ثالث مؤسسة تخفض تصنيفها للوحدة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.