العراق يصادر الأسلحة الثقيلة من شركات الأمن الأجنبية

يعتزم العراق مصادرة الأسلحة الثقيلة غير المرخصة من شركات الأمن الأجنبية، كما أنه سيرحل في غضون أيام متعاقدي شركة "بلاكووتر" السابقين الذين ما زالوا في البلاد.

قال وزير الداخلية "جواد البولاني" الأربعاء: "أصدرنا بياناً لجمع كل السلاح الثقيل غير المرخص الذي كان بحوزة الشركات الأمنية، والذي هو لا يتطابق مع ضوابط وزارة الداخلية.. والمهلة ستنتهي خلال أيام قادمة".

وشدد "البولاني" على أنه أمر بطرد جميع الموظفين السابقين في "بلاكووتر" التي صارت تعرف الآن باسم "زي سيرفيسز" من العراق.

يأتي القرار في أعقاب غضب الحكومة العراقية بعد أن أسقطت محكمة أمريكية التهم الموجهة إلى حراس شركة "بلاكووتر وورلدوايد" المتهمين بقتل 14 مدنياً عراقياً في بغداد عام 2007.

كما يأتي قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في السابع من مارس/آذار والتي يخوضها "البولاني" على رأس قائمته في مواجهة قائمة رئيس الوزراء "نوري المالكي".

وقال "البولاني": "شركة بلاكووتر تعتبر الآن شركة محظورة للعمل في العراق.. بعض العناصر التي كانت تعمل مع الشرطة تعمل الآن مع شركات أمنية أخرى.. أيضاً أعطيناهم مهلة لمغادرة العراق وهي الأخرى تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة".

ولم يحدد ماذا سيحل بموظفي "بلاكووتر" السابقين إذا لم يغادروا، أو كيف ستعرف الوزارة ما إذا كان شخص ما عمل في السابق لدى الشركة.

وقال: "إن معظم الموظفين السابقين غادروا البلاد حين فقدت الشركة رخصة العمل في العراق العام الماضي"، وكان المتحدث باسم الحكومة "علي الدباغ" قد قال: "إنه لا يوجد أمر رسمي بطرد موظفي بلاكووتر السابقين".

وكان حادث "بلاكووتر" عام 2007 رمزاً بالنسبة إلى كثير من العراقيين للحصانة من الملاحقة القانونية في العراق التي يتمتع بها المتعاقدون الأمنيون الأجانب بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

ورفعت الحصانة القانونية عنهم العام الماضي في إطار اتفاق أمني أمريكي- عراقي أعاد للعراق سيادته.

ومنذ ذلك الحين كانت قوات الأمن العراقية والمتعاقدون الأجانب على شفا الدخول في مواجهات عند نقاط التفتيش، حيث تسعى القوات العراقية لأن توضح للأجانب المدججين بالسلاح أنها صارت تملك زمام الأمور الآن.

وأدى قرار المحكمة الاتحادية الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول إسقاط التهم عن حراس "بلاكووتر" المتهمين بقتل المدنيين، إلى قيام الشرطة العراقية على الفور بحملة أمنية على عمليات المتعاقدين الأمنيين في العراق.

وتعاقدت الحكومة العراقية مع محامين أمريكيين لإعداد دعوى قضائية ضد "بلاكووتر".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.