دبي: اتفاقية تعاون جديدة لتسهيل إجراءات الترخيص للمستثمرين

وقعت "دائرة التنمية الاقتصادية بدبي" و"سلطة مركز دبي المالي العالمي" اتفاقية تعاون مشترك تقوم بموجبها السلطة بالاطلاع على نظام التراخيص والسجل التجاري وحفظ الأسماء التجارية الخاص بالدائرة.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى توحيد إجراءات حجز الأسماء التجارية وضمان عدم تكرارها على مستوى الإمارة، إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص للمستثمرين في دبي. وذلك وفقاً للبيان الذي تلقى أريبيان بزنس نسخة منه.

ووقع على اتفاقية التعاون المشترك كل من مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي سامي أحمد ضاعن القمزي والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عبدالله محمد العور.

وقال سامي القمزي، "تؤكد هذه الخطوة توجهات دائرة التنمية الاقتصادية نحو تحقيق رؤية حكومة دبي في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتلبية متطلبات قطاع الأعمال وتوفير بيئة مثالية لنجاح التجربة التنموية في دبي. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، كما تعمل الدائرة على تسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي".

وأضاف القمزي قائلاً، "نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع سلطة مركز دبي المالي العالمي والتي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمؤسسات والشركات في الإمارة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات بيننا لتوحيد الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات ومواكبة حركة التطور السريع الذي تشهده الإمارة".

وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية باعتماد تصنيف الأنشطة الاقتصادية الخاصة بسلطة مركز دبي المالي العالمي وفق المعايير الدولية، بهدف إيجاد تصنيف خاص للأنشطة الاقتصادية للمؤسسات والشركات المرخصة في ممارسة نشاطها وفق قوانين وأنظمة مركز دبي المالي العالمي. وسيقوم مركز دبي المالي العالمي بتزويد دائرة التنمية الاقتصادية بالأنشطة الاقتصادية المراد اعتمادها وفق المعايير الدولية بين الحين والآخر.

وقال عبد الله محمد العور، "يشهد مركز دبي المالي العالمي نمواً كبيراً في عدد الشركات المسجلة لديه ضمن مختلف القطاعات. وفي ضوء هذا التوسع وبما أن المركز المالي يشكل جزءاً حيوياً من النشاط الاقتصادي في الإمارة، فإنه من الضروري التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص وتسجيل الشركات العاملة في دبي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار يتيح وصول سلطة مركز دبي المالي العالمي إلى سجلات الدائرة بما يسهل إجراءات التسجيل ويضمن تفادي تكرار أو تشابه الأسماء التجارية للشركات المسجلة في المركز مع تلك المسجلة لدى الدائرة".

يذكر أن سلطة مركز دبي المالي العالمي تعد الهيئة المسؤولة عن تطوير ومتابعة السياسات الإستراتيجية والإشراف على إدارة مركز دبي المالي العالمي، كما توفر أيضاً المساعدة للمتقدمين الراغبين بالحصول على تراخيص في كافة مراحل عملية تقديم الطلبات ضمن المركز.

وتعد دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية مع المؤسسات التابعة لها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الإستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة المستثمرين والشركات المحلية والدولية.

وتم إنشاء مركز دبي المالي العالمي في إطار تحويل دبي إلى مركز عالمي للتمويل المؤسسي، وبوابة إقليمية لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الشرق الأوسط. ويقدم المركز خدماته المالية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا والتي تضم أكبر سوق ناشئة غير مستثمرة فعلياً، بحيث يجسر الفجوة التي كانت قائمة بين لندن في الغرب وهونج كونج في الشرق.

والتحق ما يزيد على 850 مؤسسة بالمركز خلال مرور خمسة أعوام على تأسيسه. وتدير هذه المؤسسات أعمالها في بيئة تنظيمية تتبع أرقى المعايير العالمية. ويوفر المركز العديد من المزايا لأعضائه بما فيها إتاحة الملكية للأجانب بنسبة 100بالمائة؛ وعدم وجود أي ضرائب على الدخل والأرباح؛ ولا يفرض المركز أي قيود على الصرف الأجنبي.