توقعات بانتعاش إصدار الصكوك في 2010

سجلت أسواق السندات والصكوك في دول الخليج انتعاشا غير مسبوق في العام الماضي رغم تداعيات الأزمة المالية، حيث ارتفعت قيمة إصدارات الدين الخليجية إلى 60.8 مليار دولار مقارنة بتراجع في إصدارات 2008 بنحو 40 في المائة.

ووفقا للدراسة البحثية عن أسواق السندات المحلية، التي أعلنها أمس الأحد مركز دبي المالي العالمي، فإن البحرين احتلت المرتبة الأولى في إصدارات الصكوك خلال العام الماضي بنحو 20 إصدارا تلتها السعودية التي تفوقت على الإمارات من حيث قيمة الصكوك وتساوت معها في العدد حيث سجل كل منهما إصدارين فقط وبلغت قيمة الصكوك المؤسسية في السعودية 23 مليون دولار.

وتوقعت الدراسة أن تتجاوز قيمة إصدارات الصكوك في العام 2010 حاجز 200 مليار دولار رغم تراجعها في عامي 2008 و2009 مقارنة بـ 2007 وذلك بفعل الطلب المتزايد الذي يأتي بالدرجة الأولى من الصناديق السيادية والبنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية.

وقال رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي، إن مستوى إصدار السندات ارتفع بشكل كبير منذ العام 2003 ولكن لوحظ تراجع في عدد وحجم السندات الصادرة في العام 2008 أسوة ببقية أنحاء العالم، ومع انتعاش إصدارات السندات العالمية في العام 2009 أخذت الشركات المقترضة ذات العائدات العالمية تعود إلى السوق مجدداً وارتفعت إصدارات السندات الخارجية في الأسواق الناشئة حيث وصلت إلى 85 مليار دولار تقريباً منها 40 في المائة سندات سيادية.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في إصدار السندات منذ 2006 ولكن العام 2009 شهد عدداً كبيراً من الإصدارات من البحرين والكويت وقطر، ويتبين من العدد الإجمالي للسندات التي تم إصدارها في العام 2009 وجود ارتفاع واضح في عدد الإصدارات بعد فترة الركود الموسمية خلال شهر رمضان، وفي الوقت الحاضر تحتل الكويت والبحرين المركز الأول من حيث عدد الإصدارات فيما تتصدر قطر القائمة من حيث حجم الإصدارات (34.4 مليار دولار).

وأوضح السعيدي أن أسواق الدين تمثل القناة الرئيسية للسيولة بالنسبة للحكومات والشركات العامة والوكالات والمؤسسات المالية في عديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ومن شأن تطوير سوق عملات محلية ذات دخل ثابت أن يعود بعديد من الفوائد مثل إمكانية النفاذ الدائم إلى رأس المال وتنويع أدوات السياسة النقدية وإيجاد أساس واضح لتسعير الأصول المالية وتصميم أدوات إدارة المخاطر.

ودعا السعيدي إلى ضرورة تطوير أسواق دين محلية من خلال التزام قوي من جانب الحكومات بغية تطبيق برنامج استباقي فعال لإدارة الدين وضمان وجود قاعدة واسعة ومتنوعة من جهات الإصدار، مضيفا أن وضع برنامج متخصص لإصدار السندات الحكومية يعد ضروريا لتأسيس سندات استدلالية كما يتعين على الحكومات تشجيع الشركات العامة، خصوصا المرافق على إصدار سندات متشابهة في هيكليتها لتكوين مجموعة من الجهات المصدرة التي تتمتع بسمعة ومكانة على الصعيد المحلي، الأمر الذي يمهد الطريق أمام الشركات الخاصة لإصدار سندات دين.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر بشكل مكثف في مشاريع البنية التحتية التي تقول بعض التقديرات إنها تتطلب تمويلا بقيمة 2.2 تريليون دولار ومن هنا يعتبر الحصول على هذا التمويل مناسباً ومرغوباً فيه عن طريق السندات المدعومة بالتدفقات النقدية الآجلة الناتجة عن خدمات البنية التحتية، كما هي العادة في جداول تمويل المشاريع.

وأكد السعيدي أهمية تشجيع تطوير سوق ثانوية لقطاعات التأمين على الحياة، وإدارة الأصول والمؤسسات الاستثمارية العالمية، ولضمان نجاح هذا المسعى كما قال "يجب أن يتم تعديل البيئة القانونية بطريقة تتيح مزيداً من الشفافية وتسمح بتدفق المعلومات بسلاسة وسرعة أكبر وتمنع تداول المطلعين وتحد من المخاطر التي قد تنجم عن أي طرف معني، ومع تطور الأسواق ستزداد الإصدارات عبر جميع شرائح قطاع الائتمان وبالتالي يجب اعتماد معايير محاسبة أكثر شفافية تتوافق مع المعايير الدولية للإفصاح المالي".