وزير المالية الأردني يبشر مواطنيه بـ "خيارات صعبة جداً"

حذر وزير المالية الأردني محمد أبو حمور مواطنيه من "خيارات صعبة" قد تلجأ إليها الحكومة الأردنية لتقليص العجز الكبير الحاصل في الموازنة العامة للمملكة والبالغ مليار و105 ملايين دينار أردني.

إلا أنه وصف الاقتصاد الأردني بأنه "يسير في الاتجاه الصحيح". وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء إن "اقتصاد الأردن مريح، ونحن متفائلين بشكل عام وإن شاء الله تبقى أمورنا" ماشية "بالاتجاه الصحيح باستثناء في ما يتعلق بعجز الموازنة أو المديونية"، واصفاً الوضع الحالي للبنوك الأردنية بـ "الحمد الله رب العالمين".

وأشار إلى أن "الصادرات والمستوردات الأردنية تأثرت إضافة الى الموازنة العامة وعجزها والمديونية بسبب تأثر الموازنة في جانب الايرادات وتراجعها نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي".

ولفت إلى "تراجع المنح بصورة معينة بسبب تأثر اقتصاديات الدول المانحة نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية "، قائلاً أن "هذا الامر أدى لإرتفاع عجز الموازنة وانعكس ذلك على زيادة المديونية".

وقال وزير المالية الأردني إن "الحكومة الأردنية سنعمل على زيادة تنافسية الإقتصاد الأردني والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية".

وشدد على ضرورة "تفعيل دور القطاع الخاص سواء بإعطائه حصة أكبر في الإقتصاد أو من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وقال الدكتور أبو حمور إن الموازنة العامة للعام الحالي ضبطت الإنفاق عما هو تحقق في العام الماضي بمليار دينار أردني أو ما يعادل 16 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة".

ووصف ضبط الأنفاق بأنه "يحتاج لجهد كبير للالتزام به وتطبيقه"، مشيراً بالمقابل إلى "وجود زيادة في الإيرادات بمعدل 250 مليون دينار عما هو تحقق في العام الماضي".

وأكد أن "هذا يحتاج إلى جهد كبير لا سيما إذا علمنا بأن إيرادات ضريبة الدخل خلال شهر الماضي هي إجمالي الإيرادات وخاصة من قطاع البنوك والشركات انخفضت مقدار 100 مليون دينار عما هو تحقق في العام الماضي".

وقال إن "ما تم تحقيقه من ضريبة الدخل خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2009 هو نتيجة النشاط لكامل العام الذي سبقه وما تم تحصيله من ايرادات بداية العام 2010 هو حصيلة نتاج الشركات والبنوك لعام 2009".

وأشار وزير المالية إلى "وجود تراجع في ضريبة الدخل نتيجة إنعكاسات الأداء الاقتصادي للعام الماضي"، واصفاً هذا الأداء بأنه "متواضع في ظل معدلات نمو اقتصادية للربع الثالث من العام السابق والذي بلغ 2.1 بالمائة وأكد أن هذا المعدل يعد متدنياً إلى حد ما".

وقال إن "هناك بعض الجهات لم يرصد لها المبالغ في الموازنة العامة لعام 2010 ونحن بحاجة لاصدار ملحق للموازنة لتغطية نفقات مهمة وعاجلة وضرورية ولم يرصد لها أي مبالغ".

واستشهد وزير المالية بمثال على ذلك "85 مليون دينار لدعم البلديات 160 مليوناً لدعم المجلس الأعلى للشباب والمعاقين ومشروع توسعة ومطار الملكة علياء الدولي".

وكشف عن دراسة حكومية تهدف إلى "دمج عدد من الهيئات المستقلة وعددها 61 مؤسسة، تحتل حوالي ثلث موازنة الحكومة لكن قيمة انفاقها يساوي ثلث انفاق الموازنة العامة وهناك ملياري دينار لهذه المؤسسات".

وقدر وزير المالي الأردني حجم المشاريع الراسمالية المرصودة في موازنة العام الحالي بنحو 52 مليونا وهي مشاريع رأسمالية جديدة مرتبطة بالقروض والمنح.

وأكد أنه "لا توجد مشاريع رأسمالية جديدة وإنما النفقات الراسمالية هي على المشاريع القائمة والمستمرة".

وأشار إلى أن هناك "توجهاً حكومياً لإعادة النظر في الأبنية الحكومية واستخدام السيارات الحكومية ووضع آلية ونظام لتحديد استخداماتها والتوقف عن شراء المعدات والأثاث باستثناء وزارتي الصحة والتربية والقوات المسلحة".

وكشف عن وجود دراسة حول المعالجات الطبية قال إنها "تهدف لوضع أسس بحيث تكون عادلة وتصل لمستحقيها".

وأشار إلى أن "هناك توجهاً حكومياً لضبط النفقات الجارية بمعدل لا يقل عن 20 بالمائة من النفقات التشغيلية وهي النفقات التي يمكن ضبطها".

وأكد أن "بنود الرواتب والأجور وفاتورة التقاعد مستحقات وحقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها".

وجزم وزير المالية أيضاً بأنه "لا يمكن ضبط مدفوعات خددمة الدين من الفوائد وعدد من النفقات".

ولفت إلى أنه "سيتم ضبط النفقات التشغيلية والتي تتمثل بالصيانه والأبنية والأثاث بنسبة 20 بالمائة، إضافة إلى وقف التعيينات في الموسسات في عدد من المؤسسات الحكومية".

وقال إن "ما ورد في قانون الموازنة العامة لمساعدات في الخزينة هو 330 مليون دينار فقط منها 160 مليوناً مساعدات مؤكدة من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي واليابان و170 مليوناً مساعدات لن يتم تحديد تلقي هذه المساعدات".

ورأى أن "هذه النقطة هي جزء من معضلة موازنة العام الحالي"، مشيراً إلى وجود تراجع في العائدات وتبلغ 100 مليون دينار".

وقال إن هذا الأمر "ظهر جلياً من خلال إيرادات ضريبة الدخل التي تراجعت 100 مليون دينار خلال الشهر الماضي".

ولاحظ وزير المالية الأردني أن "العجز المالي المقدر سيرتفع من 685 مليوناً إلى مليار و105 مليون دينار".

وقال إن "البنك المركزي الأردني يمتلك من الأحتياطيات الأجنبية ما يتجاوز 11 مليار دولار وهذا يكفي لتغطية 8 - 9 شهور مستوردات"، واصفاً هذا الوضع بأنه "ممتاز".

وأكد "عدم التدخل أو الإقتراب من أموال البنك المركزي الأردني "، مؤكداً أنها "سياسة نقدية يجب المحافظة عليها".

وقال إنه نتيجة رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية "نجتنا وسلمتنا" من الغرق بإفلاسات عالمية، واصفاً الوضع الحالي بالبنوك الأردنية بـ "الحمد الله رب العالمين" .

وأوضح وزير المالية الأردني أن "الدين العام الداخلي ارتفع خلا ل السنوات الأخيرة ووصل إلى 5792 مليون دينار وارتفع الدين العام الخارجي حتى وصل الى 3870 مليوناً وبلغ ما نسبته 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي"، واصفاً هذه الأرقام بـ "الحقيقية والواقعية".