السعودية: رفض القبول الشكلي لاستئناف دعوى المعلمين والمعلمات

رفض ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة القبول الشكلي لاستئناف دعوى المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية ضمن جلسة طارئة استدعي لها كل من ممثل وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي.

وأكدت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية في بيان لها أمس الثلاثاء أن المحكمة الإدارية حكمت بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً ضمن جلسة عقدتها صباح أمس الثلاثاء للنظر في الدعوى المقدمة من المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية. وذلك وفقاً لصحيفة الوطن السعودية.

وأفادت اللجنة أن الجلسة الطارئة حضرها ممثل وزارة التربية والتعليم من جهة، ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي، واكتفى خلالها ممثل الوزارة بما قدمه سابقاً من قرارات اعتمدتها اللجنة الوزارية المعتمدة، والتي تتضمن إعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة مع تسكينهم على الدرجة الوظيفية التي تلي رواتبهم مباشرة أو تكون مساوية لها، في حين اكتفى محامي المعلمين والمعلمات أيضاً بما قدمه سابقاً من مستندات، ومذكرات اعتراضية قدمها لمحكمة الاستئناف الإدارية.

وأشارت اللجنة إلى اعتراض جديد سيقدمه المحامي المالكي لمحكمة الاستئناف التي سبق لها أن أصدرت حكماً بنقض الحكم السابق للمظالم، والذي قضى بصرف النظر عن دعوى المعلمين والمعلمات، وأن المحكمة الإدارية حددت يوم الأربعاء القادم موعداً لاستلام حكم رفض الدعوى "شكلاً"، وتقديم الاعتراض القانوني عليه.

وشددت اللجنة على ضرورة إنهاء معاناة المعلمين والمعلمات، والبحث عما يحقق آمالهم وتطلعاتهم، وأنها تثق في نزاهة القضاء الذي لن يغفل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها التربية لمنح نصف معلمي دفعة 1416 درجاتهم الوظيفية المستحقة، وكذلك الـ 29 ضرراً التي لحقت بنحو 28 دفعة من المعلمين والمعلمات جراء التعديل الشكلي لمستوياتهم الوظيفية، وفق المادة 18/ أ.

وذكرت اللجنة، إن جميع هذه الأضرار تمثلت في الإشكالات المتعلقة بتساوي رواتب المعلمين في أكثر من 16 دفعة.

وجددت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة ثقتها في الاستئناف من جديد، مؤكدة في بيان لها أن الأضرار التي لحقت بالمعلمين والمعلمات كبيرة جداً، وأنه لا يجب إغفالها، خاصة أن أعداد من لحق بهم الضرر الوظيفي بلغت 205 آلاف معلم ومعلمة، وأن حقوقهم الوظيفية لا تزال تحت طائلة المطالبة المستمرة إن لم يحصلوا عليها.

وكانت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض قد أصدرت قبل أربعة أشهر حكماً يقضي بنقض قرار ديوان مظالم منطقة مكة المكرمة القاضي بصرف النظر عن قضية المعلمين والمعلمات بعد الاعتراض الذي قدمه المحامي المالكي على الحكم، وأن الحكم الجديد الذي أصدره المظالم أمس يعتبر تكراراً لمسلسل رفض القضية الذي تصر عليه المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.