الأردن يعتزم خفض الإنفاق 1.4 مليار دولار لمواجهة العجز

أكد وزير المالية الأردني أن حكومة بلاده تخطط لتخفيضات بقيمة 1.4 مليار دولار في الميزانية هذا العام لخفض العجز إلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ومساعدة الاقتصاد على الخروج من التباطؤ العالمي.

قال الوزير "محمد أبو حمور": "إن خفض الإنفاق بقيمة 1.4 مليار دولار أو مليار دينار أردني يصل إلى 16-17 في المائة من الإنفاق الحكومي المتوقع بعد التعديل والبالغ 5.56 مليار دينار في 2010".

وعلاوة على خطط لتجميد التوظيف في القطاع العام، وتخفيضات ضريبية استحدثت في بداية العام يتوقع أن تجذب تدفقات رأسمالية وتعزز العائدات الحكومية، فمن المنتظر أن تقلص التخفيضات العجز إلى 1.1 مليار دينار (1.5 مليار دولار) في 2010 أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من تسعة في المائة في العام الماضي.

وأبلغ "أبو حمور" رويترز في مقابلة، أن الإجراءات التقشفية تهدف لإحكام السيطرة على الإنفاق الحكومي وخفضه، مشيراً إلى أنها ستساهم في إعادة الانضباط المالي الضروري للاقتصاد.

وأضاف: "إن إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة بالفعل خفضت الإنفاق العام بواقع 160 مليون دينار في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي".

وقال: "إن الانضباط المالي وتحسين مناخ الاستثمار يتوقع أن يساهما في خفض العجز إلى ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث إلى أربع سنوات".

وتوقع "أبو حمور" أن يحقق الاقتصاد نمواً بحوالي أربعة في المائة هذا العام مع انتعاشه بشكل تدريجي، وهو ما يتفق مع توقعات حكومية سابقة، مقارنة مع 2.7 في المائة في العام الماضي ومع متوسط نمو بلغ 6-7 في المائة في السنوات الماضية.

وتولت الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر/كانون الأول بعدما اضطرت الحكومة السابقة للاستقالة بعد فشلها في الحفاظ على الانضباط المالي.

وواجه الأردن العام الماضي عجزاً قياسياً في الميزانية بلغ 1.45 مليار دينار أو تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر بكثير من المتوقع مع تعرض الماليات العامة لضغوط بعدما أضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بالطلب المحلي والتدفقات النقدية الأجنبية بما فيها تحويلات العاملين في الخليج.

وقال "أبو حمور": "إن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي تخفض فيها الحكومة الإنفاق العام بمثل هذا الحجم وتكبح جماح الإنفاق الحكومي المفرط"، وورثت الحكومة ديناً عاماً يتجاوز 13 مليار دولار.

لكن الوزير الأردني قال" "إن الوضع المالي مطمئن ومريح"، وأضاف: "إن العوامل الاقتصادية الأساسية السليمة محمية باحتياطيات قياسية من النقد الأجنبي تبلغ حوالي 11 مليار دولار تغطي واردات تسعة شهور وتعادل نحو ثلاثة أمثال ما يوصي به صندوق النقد الدولي".

وقال "أبو حمور": "إن الحكومة ستطرح مزيداً من مشروعات البنية التحتية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص لجذب شركاء من القطاع الخاص".

وتابع يقول: "إن من المتوقع أن تعزز إصلاحات ضرائب الشركات، التي أقرت في مطلع العام لجذب المستثمرين الأجانب، التدفقات الرأسمالية وتنشط الاقتصاد المحلي".

وأضاف: "إن المنافسة تزداد لجذب رأس المال وأن الحكومة تسعى لعرض مزيد من الحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات التي تخلق وظائف والتي تعزز النمو وتعوض تأثير الأزمة العالمية على اقتصاد المملكة".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.