المالكي يطلب إعادة فرز الأصوات ويحذر من العنف

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إعادة فرز الأصوات في أنحاء البلاد بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من مارس/آذار محذراً من أن البلاد يمكن أن تعود للعنف ما لم تتم تلبية هذا المطلب.

وجاءت هذه الدعوة بعد أن أظهرت نتائج جديدة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس السبت تقدم المنافس العلماني أياد علاوي على كتلة المالكي بنحو ثمانية آلاف صوت بعد فرز 93 في المائة من الأصوات.

كما أصدر الرئيس جلال الطالباني، وهو كردي بياناً اليوم الأحد يطلب فيه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعادة فرز الأصوات في بعض المحافظات.

وينذر هذا السباق المحتدم بعملية مفاوضات طويلة تمتد أسابيع أو شهوراً لتشكيل حكومة جديدة مما يثير احتمال وجود فراغ سياسي ربما يسبب انتكاسة للمكاسب الأمنية الهشة في العراق.

وقال المالكي، "نظراً لوجود مطالب من عدة كتل سياسية بإعادة العد والفرز يدوياً، ومن أجل حماية التجربة الديمقراطية والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية فإنني..أدعو المفوضية العليا للانتخابات إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل".

وأضاف المالكي في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إن هذا "حفاظاً على الاستقرار السياسي، والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف الذي لم يتم دحره إلا بعد جهود ودماء وعناء".

ويدلل انقسام الناخبين العراقيين على الديمقراطية المتقلقة في البلاد في الوقت الذي يخرج فيه العراق من أشباح الحرب وسنوات من العنف الطائفي الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003 للإطاحة بصدام حسين.

وتراجع العنف بشدة على مدى العامين المنصرمين لكن الهجمات المستمرة للمسلحين تجعل العراق تحت حصار دائم بينما تستعد القوات الأمريكية للانسحاب بحلول العام 2012.

وقال رئيس المفوضية العليا فرج الحيدري، إن الأعضاء سيجتمعون اليوم الأحد لبحث مطلب المالكي لكنه شكك في الحاجة إلى فرز الأصوات.

وأضاف الحيدري قائلاً، "لماذا الاستجابة لعمل العد اليدوي لماذا.. ما السبب.. إذا كان هناك خلل بإمكانهم رفع شكوى بالقول إن خطأ وقع في محطة معينة. هم يقولون إنهم يريدون عداً يدوياً لكن هذا قرار مجلس (المفوضين). طريقة العد التي نتبعها إلكترونية دقيقة".

وشابت عملية فرز الأصوات مزاعم بالتزوير وارتكاب مخالفات.

وشكا أنصار ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي من عملية تزوير للأصوات في الأسبوع الماضي، وطلبوا إعادة الفرز في بغداد بعد أن أظهرت نتائج أولية أن مرشحهم يأتي في مرتبة ثانية بعد القائمة العراقية برئاسة علاوي الشيعي العلماني الذي كان رئيساً سابقاً للوزراء، ويلقى دعماً واسع النطاق بين السنة.

وتقول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن عملية الفرز كانت عادلة وشملت إجراءات متعددة لمنع التزوير.

ويجري تخصيص المقاعد في البرلمان المؤلف من 325 مقعداً على أساس نتائج كل ائتلاف في كل محافظة من بين محافظات العراق ومجموعها 18 محافظة، وليس طبقاً لعدد الأصوات على مستوى البلاد.

والمالكي متقدم في سبع محافظات في وسط وجنوب العراق منها ست محافظات تقطنها أغلبية شيعية.

وحقق علاوي اكتساحاً في المناطق الغربية والشمالية التي تضم عدداً كبيراً من العرب السنة. كما أنه متقدم بفارق ضئيل على كتلة كردية في مدينة كركوك المتنازع عليها، والتي تعد مركزاً لإنتاج النفط في شمال العراق.

ويهيمن حزب الطالباني الاتحاد الوطني الكردستاني إلى جانب حزب كردي آخر على الشؤون السياسية الكردية منذ عشرات السنين. ويتقدم التحالف الذي كونه الحزبان في ثلاث محافظات.