اجتماع للدائنين مع دبي العالمية بشأن هيكلة الديون

اجتمع مسؤولون مصرفيون في دبي أمس الأربعاء لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن خطة ديون بقيمة 26 مليار دولار مع مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية مع اقتراب مهلة السداد فيما يزيد الضغوط على الإمارة لتسوية ديون المجموعة.

والتقى الدائنون الأساسيون الذين يمثلون 97 بنكاً لوضع اللمسات النهاية بعد شهور من المحادثات بشأن كيفية إعادة هيكلة الديون التي تشكل نحو ربع ديون الإمارة البالغة إجمالاً 101 مليار دولار.

وقبيل انتهاء الاجتماع في حوالي الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، قالت متحدثة باسم دبي العالمية، إن المحادثات "ايجابية للغاية".

وقالت مصادر في وقت سابق أمس الأربعاء أيضاً، إن الوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية شريتي فاديرا موجودة في دبي منذ بضعة أسابيع، وأن الحكومة أرسلتها سراً بعدما أثارت البنوك البريطانية - التي تشكل أغلب أعضاء لجنة الدائنين غير الرسمية - مخاوف بشأن العملية.

وذكرت المصادر، إن فاديرا لعبت دوراً رئيسياً في محاولة صياغة اقتراح بشأن ديون مجموعة دبي العالمية. وقالت حكومة دبي في وقت لاحق إنها وجهت الدعوة إلى فاديرا لتقديم استشارة إستراتيجية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مكتب مجلس الوزراء البريطاني.

وتوقعت الأسواق اتفاقاً مناسباً للدائنين مع تراجع تكاليف تأمين الديون السيادية لدبي وارتفاع أسعار سندات شركة نخيل الوحدة العقارية التابعة لدبي العالمية.

ومن المتوقع أن تعول دبي بدرجة كبيرة على جارتها أبوظبي التي قدمت مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار، ويتوقع أن تقدم مساعدات أخرى.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست "ديفيد باتر"، "يبدو إلى حد كبير أن التصور الرئيسي الخاص بمساعدات إنقاذ من أبوظبي يتشكل".

وأضاف "باتر" قائلاً، "أشك في أننا سنتمكن من الحصول على رقم مؤكد بشأنها.. لكن المؤكد هو أن أبوظبي قررت على ما يبدو أنه يتعين عليها دفع كل ما يلزم لتجنب إلحاق ضرر خطير بسمعة الإمارات العربية المتحدة ككل".

وكانت دبي قد أحدثت هزة في الأسواق العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني عندما قالت، إنها ستطلب تعليق سداد ديون مما أثار مخاوف بين المستثمرين الدوليين بشأن الشفافية ومعايير الإفصاح في المنطقة.

وتلقت الإمارة ضربة جديدة أمس الأربعاء عندما أعلنت أنها اعتقلت عمر بن سليمان المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي فيما يتصل بتحقيق بشان مزاعم بأنه استغل منصبه للاستيلاء على أموال عامة قيمتها 13.6 مليون دولار.

وكان بن سليمان قد أقيل من منصبه كمحافظ للمركز بشكل مفاجىء في نوفمبر/تشرين الثاني قبل أيام من ظهور أزمة ديون مجموعة دبي العالمية.

وأثرت مشكلات ديون دبي العالمية أيضاً على القطاع المصرفي المحلي الذي يواجه تعرضاً كبيراً للمجموعة.

وقدرت مؤسسة موديز إجمالي تعرض بنوك الإمارات للمجموعة بنحو 15 مليار دولار.

وتركزت التكهنات خلال المحادثات المستمرة منذ شهور على حجم المساعدات الجديدة من أبوظبي والتخفيضات في الديون الأصلية التي ستتحملها البنوك.

ويستحق قرض إسلامي بقيمة 1.2 مليار دولار في 31 مارس/آذار على شركة ليمتلس، وهي وحدة عقارية أخرى تابعة لمجموعة دبي العالمية قد تكون المحرك القادم للاضطرابات للمجموعة.

وبشكل منفصل، أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، وهي وحدة تابعة لمجموعة دبي العالمية انخفاضا كبيرا في الأرباح في العام 2009. إلا أن الشركة زادت توزيعاتها النقدية بنسبة 19 في المائة فيما سيمنح دبي العالمية سيولة تتجاوز 100 مليون دولار حيث أنها تملك 77 في المائة في موانىء دبي العالمية.

وهونت موانىء دبي العالمية من شأن التكهنات بأنها ستستغل خططاً للإدراج في بورصة لندن بحلول منتصف العام لجمع رأسمال جديد.

ولكن المدير التنفيذي للشركة قال، إن الأمر يرجع إلى المجموعة الأم بشأن خفض حصتها في موانىء دبي العالمية في الوقت نفسه.

وقال المدير التنفيذي للشركة محمد شرف للصحفيين، "القرار النهائي للمساهمين".

وموانىء دبي العالمية ليست ضمن خطة إعادة هيكلة ديون دبي العالمية، وقالت مجموعة دبي العالمية، إن الخطة لا تشمل الأصول الرئيسية مثل موانىء دبي العالمية.

وقال المدير المالي لموانىء دبي العالمية، إن الشركة لديها ما يكفي من السيولة بميزانيتها العمومية، وليست لديها أي احتياجات تمويلية فورية.

وقفزت أسهم موانىء دبي العالمية إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر أمس الأربعاء، وقال محللون، إن الإدراج في لندن من شأنه أن يمنح السهم مزيداً من الدعم.

وتجتمع دبي العالمية - التي تملك سلسلة متاجر بارنيز وشركة الترفيه سيرك دو سولي - مع لجنة من سبعة أعضاء تمثل الدائنين البالغ عددهم 97.

وتضم اللجنة بنوك ستاندرد تشارترد، وإتش.إس.بي.سي، ولويدز، ورويال بنك أوف إسكوتلند، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري التي يعتقد أنها تملك نحو ثلثي إجمالي الديون. وانضم بنك سابع هو بنك طوكيو- ميتسوبيشي التابعة لمجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية إلى اللجنة هذا العام.