إعادة هيكلة دبي القابضة "ستشمل" خفض مستحقات بنوك وضخ سيولة

قال محمد الشيباني نائب رئيس اللجنة المالية العليا في دبي لصحيفة فايننشال تايمز إن إعادة هيكلة مجموعة دبي القابضة جارية وستشمل خفض مستحقات بنوك وضخ أموال حكومية إضافية في المجموعة.

وقال الشيباني الذي يشغل كذلك منصب مدير ديوان حاكم دبي للصحيفة في مقابلة إن الحكومة ضخت حتى الآن ملياري دولار في دبي القابضة التي يملكها حاكم الإمارة.

وقبل نحو عام، صدمت مجموعة دبي العالمية الحكومية الأسواق العالمية حينما طلبت تأجيل سداد مدفوعات ديون بقيمة 26 مليار دولار.

وتوصلت المجموعة إلى اتفاق إعادة هيكلة مع الدائنين في سبتمبر/أيلول لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من مشكلات الديون في الشركات المرتبطة بحكومة دبي.

وقال الشيباني إن 70 في المائة من البنوك الدائنة لدبي القابضة هي نفسها المشاركة في عملية إعادة هيكلة ديون دبي العالمية. ومن بين البنوك المقرضة لدبي العالمية إتش.إس.بي.سي، ولويدز، وستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت تكلفة تأمين ديون دبي السيادية من التعثر عن السداد أو إعادة الهيكلة لأعلى مستوى في شهرين بعد أنباء عن أن مجموعة دبي، وهي وحدة الخدمات المالية لدبي القابضة تعثرت في سداد قسطين لقرضين منفصلين في الأسابيع السابقة.

وقال الشيباني إن مشكلات دبي القابضة ليست بنفس حجم مشكلات دبي العالمية لكن عملية إعادة هيكلتها جارية تحت إشراف اللجنة المالية العليا في دبي.

ويقدر محللون ديون دبي القابضة بما بين 12 و15 مليار دولار.

وقال الشيباني للصحيفة رداً على سؤال حول ما إذا كانت إعادة هيكلة دبي القابضة ستتضمن ضخ أموال جديدة وموافقة البنوك على خفض مستحقاتها "دائما ما تسير الأمور على هذا النحو. نعم السيناريو الأساسي.. على كل طرف أن يتحمل جزءاً.. أن يساهم آخذاً في الاعتبار العلاقات طويلة الأمد".

وقال أندري إندريانوفز المحلل لدى إكسوتكس إن الإشارة إلى ضخ ملياري دولار في دبي القابضة تعد "علامة جيدة" لكن من المرجح أنه جرى ضخه على مدى بعض الوقت ومن غير الواضح ما هي الكيانات المستفيدة.

وإلى جانب مجموعة دبي تضم دبي القابضة شركة الاستثمار المباشر دبي إنترناشونال كابيتال ومجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية الخاصة بالاستثمار العقاري وهما تخضعان أيضاً لعملية إعادة هيكلة.

وقال إندريانوفز، إن "مليارا دولار ليس مبلغاً كبيراً.. حصلت نخيل العقارية بمفردها على أموال جديدة تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار لسداد صكوك ومستحقات دائنين تجاريين".

وأضاف "دبي القابضة للعمليات التجارية لديها أيضا مشروعات تطوير هامة عليها أن تستأنفها وفواتير غير مدفوعة لدائنين تجاريين... لذا فإذا اتجهت الأموال إليها بمفردها فإن الرقم ليس كبيراً جداً".

وتكهن مصدر مطلع على عملية هيكلة دبي العالمية بأن الأموال الجديدة ربما وجهت لاستئناف مشروعات عقارية وليس لخدمة الدين.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من دبي القابضة.

وقال الشيباني إن البنوك يمكن أن تتوقع الفوز بصفقات لتقديم المشورة في ظل بحث الحكومة بيع أصول وعمليات خصخصة في المستقبل.

وأضاف "الأولوية ستكون قطعاً للبنوك التي كانت داعمة بشكل كبير.. نحن عملاء أوفياء للغاية. تسجل شركات كثيرة في دبي أداء حسناً في الحقيقة. التعرض الدولي فقط هو الذي يشكل تحديا لنا إلى حد ما".

ويقدر محللون الالتزامات الإجمالية لدبي بما فيها المستحقة على كيانات أخرى بأكثر من 100 مليار دولار.