دبي تعرض 9.5 مليار دولار في اتفاق الديون ولا خفض في القيمة

ستقوم دبي بإعادة رسملة مجموعتها دبي العالمية وسداد سندات وحدتها العقارية نخيل بالكامل عن طريق مساعدة بقيمة 9.5 مليار دولار ضمن اتفاق بشأن الديون يسترد الدائنون بموجبه مستحقاتهم كاملة على مدى زمني يصل إلى ثماني سنوات.

وقفز سعر سندات نخيل التي تبني أرخبيل جزر صناعية على شكل خريطة العالم في حين انحدرت تكلفة التأمين على ديون دبي من خطر عدم السداد وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 4.7 في المائة إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعاً.

والخطة التي طال انتظارها، وكشفت عنها دبي اليوم الخميس هي محاولة لإعادة هيكلة ديون بنحو 26 مليار دولار على دبي العالمية التي تضم أصولها الباخرة كوين إليزابيث2، وسيرك دو سولي، ولكن أوضاعها تأزمت عندما تلاشت الطفرة العقارية في دبي.

وذكرت حكومة دبي، إن 5.7 مليار دولار من قرض سابق قدمته إمارة أبوظبي المجاورة ستساهم بنصيب الأسد من إجمالي التسعة مليارات ونصف المليار دولار، وأنها ستضيف نحو أربعة مليارات دولار من مواردها الخاصة. وتوقع المحللون أن تتدخل أبوظبي الغنية بالنفط بمزيد من السيولة لكن الحزمة خلت من ذلك.

وقال مسؤول حكومي في مؤتمر بالهاتف، "لا أموال جديدة من أبوظبي".

وقدرت دبي العالمية قيمة الإجمالي المستحق للدائنين عدا صندوق دبي للدعم المالي عند 14.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الحكومة، إن هؤلاء الدائنين سيحصلون على أصل المبلغ بالكامل عن طريق سندات جديدة لأجل خمس وثماني سنوات.

وذكر مدير التخطيط لسندات الاسواق الناشئة لدى سيتي جروب في لندن "لويس كوستا"، "حقيقة أننا مازلنا نتحدث فقط عن تمديد لا خفض في القيمة تعد ايجابية جداً".

وقال مدير الاستثمار لدى أساس كابيتال "روبرت مكينون"، "هذه على الأرجح أفضل نتيجة ممكنة لكن بعض التفاصيل مبهمة.. إنها تقول إن نخيل ستعيد التفاوض على أساس أسعار السوق لكن دون ضمان من دبي العالمية أو الحكومة، فإن تلك الأسعار ستكون عالية جداً".

ويعتبر سداد سندات نخيل مفاجأة، وكذلك غياب دور أكثر وضوحاً للجارة الغنية أبوظبي التي تعهدت بالفعل بمبلغ عشرة مليارات دولار لمساعدة دبي في خضم أزمة الديون. كان مصرف الإمارات المركزي اشترى ما قيمته عشرة مليارات دولار من سندات دبي في فبراير/شباط العام 2009 في إطار برنامج سندات سيادية لحكومة دبي.

وقالت الحكومة، إن سداد سندات نخيل يتوقف على قبول الدائنين للعرض.

وذكر مدير قسم السندات لدى أي.إن.جي لإدارة الاستثمار "نيش بوبات"، "المقترح أكثر ايجابية بكثير مما توقعه الكل". مضيفاً، إنه يظهر "التزام حكومة دبي".

وقال "بوبات"، "سنرى اليوم انكماشاً كبيراً في هوامش الفائدة لكيانات دبي شبه الحكومية".

وكانت دبي العالمية قالت العام الماضي، إنها سترجىء سداد ديون تبلغ 26 مليار دولار يعود معظمها إلى وحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس العالمية.

وقالت الحكومة، إنها تعرض أيضاً إعادة رسملة دبي العالمية عن طريق تحويل مستحقات للحكومة بمبلغ 8.9 مليار دولار إلى مساهمة في رأس المال مع التزام بتمويل جديد يصل إلى 1.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بشركة نخيل العقارية العملاقة، قالت الحكومة، إنها ستضخ تمويلاً جديداً بقيمة ثمانية مليارات دولار، وتحول 1.2 مليار دولار من المستحقات الحكومية إلى مساهمة في رأس المال.

وقالت الحكومة، إنه سيطلب من الدائنين المصرفيين إعادة هيكلة ديونهم بالأسعار التجارية. وقال البيان، إن الدائنين التجاريين سيحصلون على عرض بمبلغ نقدي كبير وأوراق مالية متداولة.

وأضاف البيان، إن صكوك نخيل المستحقة في العامين 2010 و2011 ستدفع بالكامل في موعدها بشرط الموافقة على العرض.

وكان دائنون رئيسيون يمثلون 97 بنكاً قد عقدوا اجتماعاً أمس الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على شهور من المحادثات بشأن كيف تستطيع دبي العالمية إعادة هيكلة الديون التي تبلغ نحو ربع إجمالي ديون دبي المقدرة بواقع 101 مليار دولار.

وتجري دبي العالمية التي تملك أيضاً سلسلة متاجر بارنيز مفاوضات مع لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء يمثلون السبعة والتسعين دائناً.

وتتألف اللجنة من ستاندرد تشارترد، وإتش.إس.بي.سي، ولويدز، ورويال بنك أوف سكوتلند، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وهي البنوك التي يعتقد أن لها ثلثي التعرض الإجمالي.

وانضم للجنة هذا العام بنك سابع هو بنك طوكيو ميتسوبيشي التابع لمجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية.

ونالت متاعب ديون دبي العالمية من القطاع المصرفي المحلي. وتقدر موديز حجم التعرض الإجمالي للبنوك الإماراتية بنحو 15 مليار دولار.