خبراء: اتفاق ديون دبي قد يتعثر إذا أقام دائن واحد دعوى قضائية

يقول خبراء قانونيون إن المحكمة الخاصة التي شكلت في دبي لنظر الدعاوى القضائية ضد مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية المثقلة بالديون قد تتسبب في تعطيل جهود إعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار إذا أقام دائن واحد فقط دعوى قضائية.

وتسعى دبي العالمية للحصول على موافقة البنوك على الاقتراح لكن حتى إذا أيدت الأغلبية العظمى المطلوبة، والتي تبلغ 66.66 في المائة من الدائنين الخطة، فإن دعوى قضائية واحدة يمكنها وقف خطط إعادة الهيكلة وإبقاء الدائنين مقيدين.

وقال "فيليب أبوت" من سايمونز آند سايمونز، "إذا أقام دائن واحد دعوى قضائية فسيتم تجميد الوضع".

وتأتي تعليقات "أبوت" بعد يوم من كشف المحكمة عن أول دعوى تنظرها والتي سيراقبها الدائنون عن كثب لمعرفة كيف ستمضي.

وأقيمت الدعوى ضد ليمتلس الوحدة العقارية التابعة لدبي العالمية من موظف سابق في الخامس من أبريل/نيسان.

ولكن لأن الدعوى مرفوعة ضد ليمتلس - المستثناة من إعادة هيكلة دبي العالمية- ولأنها جاءت من موظف سابق، وليس من أحد الدائنين فهي تعتبر طلقة تحذيرية أكثر منها تهديداً فعلياً لأغلبية الدائنين.

وأسست دبي محكمة خاصة في ديسمبر/كانون الأول مشكلة من ثلاثة قضاة دوليين للإشراف على إعادة هيكلة ديون دبي العالمية، وتسوية النزاعات التي قد تظهر.

وتحتاج دبي العالمية إلى موافقة الغالبية العظمى من الدائنين مثل البنوك وحملة الصكوك والدائنين التجاريين من أجل المضي قدما في إعادة الهيكلة.

وقال "أبوت"، إن فهم السوق بشكل عام للاتفاق ايجابي حيث عبر دائنون كبار بينهم بنك (إتش.إس.بي.سي) عن تأييدهم للاقتراح.

ولكن الموافقة لن تحدث فرقاً كبيراً إذا قرر دائنون إقامة دعاوى أمام المحكمة الخاصة في مركز دبي المالي العالمي.

وستجبر المحكمة دبي العالمية على وقف أي خطط لإعادة الهيكلة إلى أن تحل القضية في المحكمة مما سيجبر البنوك على إطالة أمد الحل.

وقال محام بشركة كبرى للاستشارات القانونية طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية المسألة، إنه لا يمكن أيضاً توقع أن تحابي المحكمة الدائنين على حساب المقترضين.

وأضاف المحامي قائلاً، "المحكمة ليست بالضرورة أيضاً محابية للدائنين. ستسعى لأن تكون نزيهة مع أغلب الدائنين ولذلك، فإذا شذا واحد أو اثنان عن الإجماع، فستضع المحكمة ذلك في الاعتبار".