المالية الإماراتية: عرض دبي العالمية أفضل من توقعاتنا

قال مدير عام وزارة المالية في دولة الإمارات يونس خوري إن العرض الذي تقدمت به شركة دبي العالمية لإعادة هيكلة ديونها فاق توقعات الوزارة وسيكون له تأثير ايجابي على البنوك.

وستتطلب الخطة - التي تشمل سداداً كاملاً وفي الموعد المحدد لسندات لشركة نخيل للتطوير العقاري التابعة لدبي العالمية تستحق في 2010 و2011 - أن ينتظر الدائنون الآخرون ما بين خمس إلى ثماني سنوات للحصول على كامل ديونهم.

كما تحتاج الخطة للحصول على موافقة كافة الدائنين الذين يبلغ إجمالي مستحقاتهم نحو 26 مليار دولار.

وستقوم دبي بإعادة رسملة مجموعتها دبي العالمية وسداد سندات وحدتها العقارية نخيل بالكامل عن طريق مساعدة بقيمة 9.5 مليار دولار ضمن اتفاق بشأن الديون يسترد الدائنون بموجبه مستحقاتهم كاملة على مدى زمني يصل إلى ثماني سنوات.

ويوم الخميس الماضي، قفز سعر سندات نخيل التي تبني أرخبيل جزر صناعية على شكل خريطة العالم في حين انحدرت تكلفة التأمين على ديون دبي من خطر عدم السداد، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 4.7 في المائة إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعاً.

والخطة التي طال انتظارها، وكشفت عنها حكومة دبي الأسبوع الماضي هي محاولة لإعادة هيكلة ديون بنحو 26 مليار دولار على دبي العالمية التي تضم أصولها الباخرة كوين إليزابيث2، وسيرك دو سولي، ولكن أوضاعها تأزمت عندما تلاشت الطفرة العقارية في دبي.

وقالت حكومة دبي، إن 5.7 مليار دولار من قرض سابق قدمته إمارة أبوظبي المجاورة ستساهم بنصيب الأسد من إجمالي التسعة مليارات ونصف المليار دولار، وأنها ستضيف نحو أربعة مليارات دولار من مواردها الخاصة. وتوقع المحللون أن تتدخل أبوظبي الغنية بالنفط بمزيد من السيولة لكن الحزمة خلت من ذلك.

وقدرت دبي العالمية قيمة الإجمالي المستحق للدائنين عدا صندوق دبي للدعم المالي عند 14.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

ويعتبر سداد سندات نخيل مفاجأة، وكذلك غياب دور أكثر وضوحاً للجارة الغنية أبوظبي التي تعهدت بالفعل بمبلغ عشرة مليارات دولار لمساعدة دبي في خضم أزمة الديون. وكان مصرف الإمارات المركزي اشترى ما قيمته عشرة مليارات دولار من سندات دبي في فبراير/شباط العام 2009 في إطار برنامج سندات سيادية لحكومة دبي.

وذكرت الحكومة، إن سداد سندات نخيل يتوقف على قبول الدائنين للعرض.

وقال مدير قسم السندات لدى أي.إن.جي لإدارة الاستثمار "نيش بوبات" الأسبوع الماضي، "المقترح أكثر ايجابية بكثير مما توقعه الكل". مضيفاً، إنه يظهر "التزام حكومة دبي".

وكانت دبي العالمية قالت العام الماضي، إنها سترجىء سداد ديون تبلغ 26 مليار دولار يعود معظمها إلى وحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس العالمية.

وقالت الحكومة، إنها تعرض أيضاً إعادة رسملة دبي العالمية عن طريق تحويل مستحقات للحكومة بمبلغ 8.9 مليار دولار إلى مساهمة في رأس المال مع التزام بتمويل جديد يصل إلى 1.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بشركة نخيل العقارية العملاقة، قالت الحكومة، إنها ستضخ تمويلاً جديداً بقيمة ثمانية مليارات دولار، وتحول 1.2 مليار دولار من المستحقات الحكومية إلى مساهمة في رأس المال.

وقالت الحكومة، إنه سيطلب من الدائنين المصرفيين إعادة هيكلة ديونهم بالأسعار التجارية. وأضافت، إن الدائنين التجاريين سيحصلون على عرض بمبلغ نقدي كبير وأوراق مالية متداولة.

وذكرت الحكومة، إن صكوك نخيل المستحقة في العامين 2010 و2011 ستدفع بالكامل في موعدها بشرط الموافقة على العرض.

وكان دائنون رئيسيون يمثلون 97 بنكاً قد عقدوا اجتماعاً يوم الأربعاء الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على شهور من المحادثات بشأن كيف تستطيع دبي العالمية إعادة هيكلة الديون التي تبلغ نحو ربع إجمالي ديون دبي المقدرة بواقع 101 مليار دولار.

وتجري دبي العالمية التي تملك أيضاً سلسلة متاجر بارنيز مفاوضات مع لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء يمثلون السبعة والتسعين دائناً.

وتتألف اللجنة من ستاندرد تشارترد، وإتش.إس.بي.سي، ولويدز، ورويال بنك أوف سكوتلند، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وهي البنوك التي يعتقد أن لها ثلثي التعرض الإجمالي.

وانضم للجنة هذا العام بنك سابع هو بنك طوكيو ميتسوبيشي التابع لمجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية.

ونالت متاعب ديون دبي العالمية من القطاع المصرفي المحلي. وتقدر موديز حجم التعرض الإجمالي للبنوك الإماراتية بنحو 15 مليار دولار.