الأردن تؤكد عدم تعاونها مع إسرائيل في مجال الطاقة النووية

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان أنه لن يتم التعاون مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال في مجال الطاقة النووية قبل أن تخضع للقرارات الدولية بهذا الخصوص ومنها اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية والالتزام بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وإعادة الأراضي العربية لأصحابها الشرعيين.

وقال طوقان في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، إن رسالة الأردن تؤكد أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، مؤكداً ضرورة تطبيق هذه السياسة على جميع الأطراف في المنطقة.

وأضاف طوقان، إن الأردن طالب خلال المؤتمر الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخضاع جميع دول المنطقة، ومنها إسرائيل لنظام ضمانات الأمن النووي.

وأشار طوقان إلى أن الهيئة تسلمت في الثاني والعشرين من شهر مارس/آذار الحالي أربعة عروض من شركات دولية تعمل في مجال تقنية بناء المفاعلات النووية سيتم اختيار أفضلها بعد عام من الآن، مشيراً إلى أن العروض قدمت من روسيا وكندا وكوريا الجنوبية وائتلاف فرنسي- ياباني يضم شركتي "أريفا" و"ميتسوبيشي" حيث يتم حالياً تقيم العروض لاختيار أفضل عرضين في نهاية شهر إبريل/نيسان المقبل تمهيداً للدخول في مرحلة المفاوضات لبناء المحطة واختيار أفضل عرض بعد سنة من الآن.

وأوضح طوقان أن الهيئة تعمل على اختيار التقنية الملائمة للمفاعلات النووية المنوي إنشاؤها في الأردن بالاعتماد على الجيل الثالث من المفاعل، والتي تتميز بتقنيات عالية من حيث التحكم الرقمي وأنظمة السلامة والأمان النووي.

ولفت طوقان إلى أن الهيئة تعمل من جهة أخرى على اختيار الموقع لبناء المفاعل النووي الذي تم اختياره في جنوب الأردن بالتركيز على مختلف عناصر من حيث السلامة البيئية والصحة العامة والاستقرار الجيولوجي وصلابة التربة ومتطلبات التبريد وتقييم المخاطر حيث سيتم التوصل إلى قرار نهائي بشان ملائمة الموقع المختار في نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل، مؤكدا أهمية استغلال اليورانيوم والمواد الأخرى الموجودة في الأرض حيث أن نتائج الدراسات الأولية تبشر بالايجابية.

وقال طوقان، إنه تم تضمين بنود لتدريب الكوادر البشرية في جميع الاتفاقيات التعاون النووي التي وقعتها الهيئة مع الدول الأخرى والبالغ عددها ثماني اتفاقيات، مشيراً إلى اتفاقيتين ستوقعان مع رومانيا في شهر مايو/أيار المقبل ومع مصر خلال فصل الصيف القادم، متوقعاً أن يصل عدد الاتفاقيات الموقعة مع دول أخرى في مجال التعاون النووي الى12 اتفاقية في نهاية العام الحالي.

وحول كيفية التخلص من النفايات النووية، قال طوقان "إن أمام الأردن في هذا الخصوص الانضمام إلى أندية الوقود النووي"، مشيراً إلى أن الدراسات العالمية تسعى لإنتاج مفاعلات من الجيل الرابع يتم تطويرها بحيث تحرق النفايات النووية بداخلها، متوقعا أن تبدأ هذه المفاعلات العمل في العام2030.

وأوضح طوقان أن الإستراتيجية الأردنية بهذا الخصوص تتلخص بتخزين الوقود المستهلك في برك داخل المفاعلات لمدة 15 عاماً على الأقل لإماتة المصادر المشعة ذات العمر القصير ليتم بعد ذلك شحنها لخارج الأردن لاستخلاص اليورانيوم والمواد شديدة الإشعاعية وتقليصه ثم إعادته مرة أخرى للأردن لتخزينه في أماكن عادية لمدة200 الى300 عام.

وعرض طوقان خلفيات اعتماد البرنامج النووي الأردني، وقال "إن العالم يعيش حالة من النهضة في الطاقة النووية للأغراض السلمية أو ما يسمى الانبعاث النووي حيث تتسابق الدول لاستغلال خيار الطاقة السلمية كأحد بدائل الإستراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية".

وأشار طوقان إلى أن مجموع المشتقات النفطية من إجمالي الطاقة المولدة في الأردن يبلغ 95 بالمائة، ويستورد الأردن أكثر من95 بالمائة من احتياجاته للطاقة، مبيناً أن تكلفة فاتورة الطاقة ارتفعت من 3.2 مليار دولار في العام 2007 إلى 4 مليارات دولار في العام 2008، لافتاً إلى أن الخبراء يتوقعون أن يتضاعف حجم الطلب على الكهرباء من 2100 ميجاواط في العام الحالي إلى 4700 ميجاواط العام 2020 .

وقال رئيس هيئة الطاقة خالد طوقان، إن الأردن يفتقر لمصادر الطاقة الطبيعية خاصة الاحفورية كما يعد من أفقر 10 دول بالعالم من حيث الموارد المياه وفي ظل تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الكهرباء ووجود عجز مائي يبلغ حالياً 500 مليون متر مكعب سنوياً كان لابد من البحث عن مصادر للطاقة البديلة وتنويعها من خلال إستراتيجية وطنية للطاقة وضعت من قبل اللجنة الملكية للطاقة التي يرأسها الأمير حمزة بن الحسين.

ورداً على سؤال حول تخصيب اليورانيوم ، جدد طوقان التأكيد على أن الأردن متمسك بكافة حقوقه والتزاماته التي تتضمنها معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي وقعها ويندرج كعضو فيها.

وأوضح طوقان أن هذه الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية القيام بعمليات تخصيب اليوارنيوم على أراضيها تحت إشراف ومظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال طوقان، إن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الأردنية غير مجد تجارياً في هذه المرحلة بوجود مفاعل نووي أو اثنين فقط ولهذا اعتمدت إستراتيجيتنا حالياً على استخلاص اليورانيوم والكعكة الصفراء من الأراضي الأردنية"، مقدراً حجم الكميات التي ستصدر من مناجم منطقة الوسط بحوالي 2000 طن سنوياً، مشيراً إلى أن حاجة الأردن المحلية من الكعكة الصفراء لن تزيد عن 300 طن من إجمالي الكعكة الصفراء المنتجة وسيصار إلى إرسال هذه الكميات للخارج وتخصيبها وتصنيع الوقود النووي للمفاعلات النووية وأيضا للمفاعل البحثي ومن ثم إعادته للأردن.

وأكد طوقان أن الأردن سيبقى متمسكاً بحقه في تخصيب اليوارنيوم مستقبلاً وتحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبما تتيحه اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة "وذلك عندما يكون التخصيب داخل المملكة مجدياً تجارياً"، لافتاً إلى أن الأردن وبالتوازي مع هذا التوجه سيعمل على الدخول في أندية الوقود النووي التي تسمح للأردن بخيارات أخرى.

ووصف طوقان البرنامج النووي الأردني بأنه "برنامج مستقبلي طويل المدى يمتد إلى 100 عام مثلما تتوافر لدى الأردن أرض غنية باليورانيوم تؤكد المؤشرات ارتفاع أسعاره بصورة مطردة في السنوات المقبلة".