إدانة شركة توتال بتهمة الفساد في عقود النفط مقابل الغذاء بالعراق

قالت شركة النفط الفرنسية توتال إنها أدينت بتهمة الفساد ومحاولة التأثير على نتائج المنافسة للحصول على عقود ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق في تسعينيات القرن الماضي.

وذكرت الشركة، إن قاض فرنسي قرر في 27 فبراير/شباط الماضي توجيه التهمة لتوتال وعدة شركات أخرى على الرغم من قرار أحد المدعين العامين إسقاط التحقيقات في هذه الدعاوى. وذلك وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وقال المحامي "جين فيل" لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، إن عملاق صناعة النفط الفرنسية متهم بالتواطؤ في استخدام ممتلكات مسروقة، ومحاولة التأثير في إجراءات المنافسة في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء.

وأضاف "فيل"، إن القاضي اتخذ قراره خلافاً لكافة التوقعات.

ووفقاً لبي.بي.سي، كان المدعي العام في باريس قد طالب في سبتمبر/أيلول بإسقاط كافة التهم التي وجهت ضد وزير الداخلية السابق "تشارلز باسكوا" والرئيس التنفيذي لشركة توتال "كريستوفر دي مارجيري" إلا أنه قال إن 11 جهة أخرى يجب أن تخضع للمسائلة القضائية.

وكان برنامج النفط مقابل الغذاء الذي انطلق في العام 1996، وبلغت قيمته الإجمالية 64 مليار دولار قد صمم لتمكين العراق المحاصر بعقوبات اقتصادية دولية في حينها من بيع كميات محددة من نفطه وشراء الحاجات الحياتية الأساسية.

إلا أن البرنامج واجه صعوبات تتعلق بسوء الإدارة وتهم فساد تجاه موظفين في الأمم المتحدة وأكثر من ألفي شركة من 60 دولة من حول العالم.

وذكرت تقارير صحفية إن شركة توتال تواجه تهم دفع رشاوى لمسؤولين عراقيين للحصول على كميات من النفط التي يبيعها العراق ضمن صفقات برنامج النفط مقابل الغذاء، وهي تهم تنفيها الشركة، وتصر على أنها تصرفت وفقاً للقواعد التي وضعها برنامج الأمم المتحدة.