برلمان الكويت يوافق مبدئياً على مشروع قانون الخصخصة

وافق البرلمان الكويتي مبدئياً على مشروع قانون الخصخصة الذي تأخر كثيراً والذي يسمح ببيع بعض الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك أصول في عمليات التكرير والتوزيع بقطاع النفط.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح للصحفيين، إن حقول النفط والغاز الكويتية غير مفتوحة للاستثمار الأجنبي، وستظل كذلك.

تشير صحيفة القبس إلى أنه وبعد مرور حوالي 17 عاما على تقديم القانون إلى مجلس الأمة (1993)، مر قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص في مداولته الأولى، وكان واضحا الخلاف في وجهات نظر الطرفين، المؤيد للقانون والمعارض له، وتركزت في مجملها على تخوفات نيابية على مستقبل العمالة الوطنية بعد تخصيص المرافق الحكومية، إضافة إلى إمكانية استحواذ الشركات عليها، لا سيما في ظل وجود سوابق غير مشجعة للتخصيص.
وقد ردت الحكومة على لسان الناطق الرسمي لها د. محمد البصيري على هذه التخوفات، بأن الحكومة تملك الآن تخصيص القطاعات الحكومية دون الحاجة للقانون، مبينا ان هذا القانون لا يعدو كونه منظما لعمليات الخصخصة، وفقا للقبس.
 
وكان بعض المشرعين يرفضون إدراج أي أصول في قطاع الطاقة بمشروع القانون، ويقولون إنها يجب أن تظل تحت سيطرة الحكومة لتجنب الفساد.

ويستثني مشروع القانون خصخصة قطاعي الصحة والتعليم إلا إذا تم ذلك من خلال قانون منفصل. وسيسمح القانون للحكومة بالاحتفاظ بما لا يزيد عن 20 في المائة من الشركات التي تتم خصخصتها.

وسيقوم المجلس الأعلى للتخصيص الذي سيرأسه رئيس الوزراء بوضع سياسات عمليات الخصخصة.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.