إخفاء اسم مسؤول مصري متورط بقضية رشى مرسيدس

رفض مسؤولون أمريكيون الإفصاح عمن سموه مسؤولاً كبيراً في الحكومة المصرية تلقى أموالاً من شركة دايملر مرسيدس بنز لتسهيل شراء معدات وقطع غيار من الشركة بملايين الدولارات.

وفي مطلع الشهر الجاري، أقرت شركة دايملر الألمانية المصنعة لسيارات مرسيدس بتهم الفساد التي وجهت إليها في الولايات المتحدة بأنها دفعت عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى في فترة العشر سنوات الأخيرة في أكثر من 20 بلداً. ووافقت الشركة على دفع مبلغ 185 مليون دولار لتسوية القضية.

وبحسب عريضة اتهام ضد شركة دايملر، تلقى المسؤول المصري رشوتين الأولى بمبلغ 1.1 مارك ألماني (757 مليون دولار) والثانية بنحو 322 ألف يورو (433 ألف دولار)، عن طريق شركة "مصر للاستثمارات" التي عمل فيها المسؤول تغطية لعملية الرشوة.

وترفض وزارة العدل الأمريكية الإفصاح عن اسم المسؤول المصري متذرعة بأن هناك سياسة تمنع الوزارة من الإفصاح عن أسماء أشخاص لم توجه لهم اتهامات بعد. وأن الاتهام موجه للشركة وليس ضد موظفين حكوميين في 20 دولة.

وأثار رفض الوزارة انتقاد واستغراب محامين أميركيين متخصصين في مكافحة الفساد في الدول الأجنبية، وانتقدوا تكتم الحكومة الأميركية في هذه القضية على مسؤولين أجانب من مصر والعراق وتركيا.

ويقول المحامي "مارك بون" في شركة "ميلر آند تشيفلير تشارتدرد" بواشنطن إنه لكشف اسم المسؤول المصري يجب على هيئة تحقيقات مصرية كالنائب العام مخاطبة وزارة العدل الأميركية بأن ما تم كشفه كاف لبدء تحقيق في مصر، وعندها "ربما ستكون وزارة العدل" في أميركا مجبرة على الإفصاح عن اسمه.