61.2% من الشركات السعودية تعتزم زيادة التوظيف في الربعين القادمين

عادت الشركات السعودية بعد فترة من الجمود طالت أغلب أشهر العام الماضي إلى رغبتها في توظيف المزيد من العمالة الأمر الذي قد يعكس تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن أوضاع الاقتصاد المحلي.

وأظهر مسح اقتصادي أجراه البنك السعودي الفرنسي على 781 شركة محلية أن 61.2 في المائة من مديري الشركات الذين شملهم المسح أعلنوا عن خططهم لتوظيف عاملين جُدد خلال الأشهر الستة القادمة بعدما زادت البنوك من إقراضها للمشروعات وتحسن الطلب المحلي والعالمي على السلع والخدمات. وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء.

وساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسن الثقة في الاقتصاد بعد تجاوز متوسط سعر برميل النفط الثمانين دولاراً منذ مطلع مارس/آذار، ما يعني أن المملكة ستتمكن من بناء احتياطيات جيدة هذا العام والإنفاق الكبير على المشروعات التنموية.

وتنفق المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية في إطار سعيها لتنويع اقتصادها، وخفف الإنفاق الحكومي من الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي.

وتأتي هذه الأخبار لتعكس ارتفاع ثقة الشركات في الاقتصاد المحلي حيث ارتفع مؤشر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية من 99.4 نقطة أساس في الربع الأول من العام 2010، إلى 100.7 نقطة أساس في ربعه الثاني.

ومن بين الأنباء السارة الأخرى التي حملها التقرير وفقاً للصحيفة السعودية، أن نسبة الشركات التي تخطط لرفع أسعارها خلال الأشهر الستة المقبلة قد تراجعت إلى 28.7 بالمائة في الربع الثاني، بالمقارنة مع 33.9 بالمائة في الربع الأول.

وقال البنك السعودي الفرنسي في تقرير صدر أمس الإثنين، "ومع أنه لا يزال من المستبعد أن يحظى التضخم باهتمام كبير خلال العام الجاري، إلا أنّ الأسعار ارتفعت مؤخراً وقد لا تنخفض بشكل ملحوظ في المستقبل المنظور".

وذكر التقرير "المقلق حقاً هو ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والمعادن الأساسية، مثل الحديد الخام. فعلى سبيل المثال سوف تتأثر أسعار الحديد من التقلبات في الأسعار العالمية والمنافسة المحلية. ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من الحديد في الأسابيع المقبلة، إذا ما نفذت".

وشهدت السوق السعودية في الآونة الأخيرة ارتفاعاً لأسعار الحديد. وأظهر مسح لمتوسط أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر زيادة سعر المنتج السعودي في السوق المحلية بـ 205 ريالات للطن (نحو 54 دولار) مقارنة مع أعلى سعر متداول في المنطقة والمسجل في الكويت عند سعر 3150 ريالاً (نحو 840 دولار) للطن وظهر أدنى سعر في البحرين عند 2490 ريالاً للطن فيما شهدت كافة الأسواق داخل إطار المسح ارتفاعات متفاوتة خلال الشهر الجاري.

وأوضح تقرير البنك عن "مؤشر ثقة الأعمال في المملكة" أن نسبة الشركات الراغبة في خلق فرص عمل جديدة ارتفع بواقع 60 في المائة بالمقارنة مع الربع الماضي.

وذكر التقرير، إن نسبة الشركات التي لا تنوي خلق وظائف جديدة انخفض في الربع الثاني مقارنة ببداية العام أو العام الماضي، إذ قال 10 في المائة فقط من مديري الشركات الذين استطلعت آراؤهم إنهم سيواصلون تجميد التوظيف خلال الأشهر الستة القادمة، فيما كانت نسبتهم نحو 47.8 في المائة بالربع الأول من العام الجاري وأكثر من 53 في المائة بالربع الأخير من العام الماضي.

ويرى معظم المديرين التنفيذيين أن سياسات الإقراض التي تتبعها البنوك تحسنت؛ وهذا تحول كبير بالمقارنة مع نتائج الربع الأول رغم تأكيد غالبية الذين استُطلعت آراؤهم على أنّ متطلبات الحصول على القروض المصرفية أصبحت أكثر صرامة.

وقال البنك إن عودة البنوك للإقراض ستزيح الكاهل من على ظهر الحكومة حيث عرقلت شح القروض المصرفية عملية تعافي الاقتصاد المحلي وأرغم الحكومة على الاضطلاع بدور المموّل الرئيسي، للعديد من المشروعات التوسعية.

وذكر التقرير، إن المستثمرين السعوديين أصبحوا أكثر استعداداً للمخاطرة بدليل إقبالهم المتزايد على الاستثمار في الأسهم نظراً للنتائج الجيدة التي حققتها الشركات السعودية، بدلاً من التركيز بشكل أساسي على الاستثمار في العقارات التي طالما اعتبروها محدودة المخاطر.

وارتفعت نسبة المديرين التنفيذيين الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم قياساً إلى الربع الأول. كما توقع 41.7 في المائة من المديرين التنفيذيين الذين استطلعت آراؤهم أن تسجل سوق الأسهم أداءً إيجابياً خلال الربعين القادمين، بينما بلغت هذه النسبة 22.7 في المائة خلال الربع الأول. وارتفعت أيضاً نسبة الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم من 21 في المائة بالربع الأول إلى 41 في المائة بالربع الثاني؛ أي بفارق بسيط عن العقارات التي لا تزال الخيار الاستثماري الأول.