التجار الإيرانيون في دبي يكتوون بنيران العقوبات

يقوم عمال آسيويون في ميناء بدبي بتحميل سفينة متجهة إلى إيران بأجولة من السكر إذ لا تمنع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي مثل هذه السلع لكن التجار الإيرانيين الذين يتخذون من دبي مقراً لهم يكتوون بنيران هذه العقوبات بالقدر نفسه.

ويقول مرتضى معصوم زاده وكيل الشحنة التي يبلغ حجمها 3300 طن، إن الإجراءات العقابية الدولية ضد إيران تضر على نحو متزايد برجال الأعمال الإيرانيين في دبي.

وتعد دبي حلقة وصل اقتصادية حيوية للجمهورية الإسلامية لكن ما يصل إلى 400 شركة إيرانية في دبي ربما أغلقت أبوابها العام الماضي حسبما يقول معصوم زاده الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس المجلس الإيراني التجاري المحلي.

ويرجع هذا جزئياً إلى تراجع السوق العقارية في دبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي لكن العقوبات صعبت الحياة أكثر من خلال القيود على الائتمان.

ويقول "معصوم زاده" في مكتبه في وسط دبي "يمكننا أن نشعر بها. العقوبات على القطاع المالي تؤثر بشدة على التجار في هذا البلد الذي يتعامل مع إيران".

ويضيف "معصوم زاده" قائلاً، "من الواضح أن المستقبل قاتم".

وكان "معصوم زاده" قد انتقل إلى دبي منذ نحو ثلاثين عاماً لنقل الأرز والأخشاب والأدوات المنزلية والسيارات وغيرها إلى موطنه الذي يقع على مسافة قصيرة عبر الخليج.

ومع تزايد الضغوط الغربية على إيران تخضع علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع دبي لتدقيق من قبل الولايات المتحدة التي تمارس ضغوطاً لفرض جولة رابعة من العقوبات الدولية على طهران لرفضها وقف أنشطتها النووية.

وتشتبه واشنطن وحلفاؤها في أن إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم تسعى لإنتاج أسلحة نووية. وتقول إيران إنها تهدف إلى توليد الكهرباء.

ومما يبرز نوع الصفقات التي تخرق العقوبات، والتي تحاول واشنطن وقفها حكم قاض أمريكي العام الماضي بالسجن 17 شهراً على صاحب شركة طيران للتأمر لشحن أجزاء طائرات عسكرية إلى إيران عبر دبي.

وقالت السلطات الأمريكية، إن عدداً هائلاً من شبكات المشتريات تستخدم موردين في أنحاء العالم لشراء منتجات عسكرية أمريكية الصنع وشحنها إلى إيران في انتهاك لحظر تفرضه واشنطن.

ويقول الدكتور "ثيودور كاراسيك" مدير الأبحاث في معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليلات العسكرية، إن هناك "قوى في إيران" تستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة للتحايل على العقوبات.

ويضيف "كاراسيك" قائلاً، إن "الإيرانيون بارعون في الالتفاف على العقوبات.. بصورة عامة لن تكون العقوبات فعالة في هذا الصدد".

ولكن أشار "كاراسيك" إلى أن معظم المعاملات التجارية بين إيران ودبي مشروعة وأن "عناصر فاسدة قليلة" تفسد الأمور على الآخرين.

وقال معهد العلوم والأمن الدولي وهو مركز للأبحاث في الولايات المتحدة في تقرير العام 2009 إن دولاً "تستخدم كنقطة عبور" مثل الإمارات ينبغي أن تعزز الإجراءات للمساعدة في منع إيران من الحصول على مواد لبرنامجها النووي.

ويقول "معصوم زاده"، إن نحو 80 ألف إيراني يعيشون في دبي المركز المالي والتجاري الإقليمي الذي يستضيف أيضاً 8200 مؤسسة أعمال إيرانية تقريباً.

وفي العام الماضي، زاد حجم السلع القادمة من أوروبا وآسيا أو أماكن أخرى التي أعادت دبي تصديرها إلى إيران بنسبة 4.8 في المائة إلى 21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار).

ويمكن العثور على منتجات أمريكية مثل هواتف موتورولا المحمولة وأجهزة كمبيوتر ديل وأجهزة أبل أي فون في متاجر طهران رغم الحظر الأمريكي على معظم أشكال التجارة مع إيران.

ويقول "محبوب أرشد" الربان الباكستاني للسفينة إم.في مونواكسيليون الروسية الصنع التي تستعد لرحلة طولها 480 كيلومتراً إلى ميناء بوشهر الإيراني حاملة شحنة من السكر الخام "هناك الكثير من التجارة التي تذهب إلى إيران".

وأضف "أرشد" من على متن السفينة في ميناء الحمرية بدبي عند سؤاله عما إذا كان للعقوبات أي تأثير على عمله "لا تواجه هذه الشحنات العامة أي مشكلات".

ولكن في مؤشر على الحساسيات قال "أرشد"، إنه لاحظ خلال الستة شهور الماضية أن بعض السفن الإيرانية غيرت الأعلام التي ترفعها وأسماءها لتجنب لفت الانتباه.

ويسافر مسؤولون أمريكيون بصفة دورية إلى الإمارات للحث على توخي اليقظة حيال البنوك والشركات الإيرانية العاملة في الدولة العربية.

وقال "ستيوارت ليفي" وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والمعلومات المخابراتية المالية خلال زيارة في مارس/آذار، إن واشنطن تريد "التأثير في صنع قرارات" الحكومة الإيرانية ولا تستهدف الشعب الإيراني.

وصرح "ليفي" لصحيفة ذا ناشونال الإماراتية قائلاً، "لا نرغب في إلحاق الضرر بالشعب الإيراني من الناحية الاقتصادية أو غير ذلك".

وتقترح مسودة أمريكية لعقوبات دولية جديدة المزيد من القيود على الشحنات الإيرانية وإجراءات بحق أعضاء الحرس الثوري الإيراني وحظراً على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة في الجمهورية الإسلامية.

وقالت "نيكول ستريك" الباحثة لدى مركز أبحاث الخليج، إن العقوبات ضد إيران يمكن أن تؤثر أيضاً على دبي وقالت، "ستتسبب جولة جديدة من العقوبات في تفاقم المشكلات في دبي وتصعب تعافي الاقتصاد".

وسيكون للعقوبات التي تنص عليها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "شرعية أكبر وسيحظى تطبيقها بقبول أكبر في دبي وباقي أنحاء الخليج" أكثر من خطوات منفردة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويرفض "معصوم زاده" أي حديث عن أن دبي تعتبر مركزاً للتجارة غير المشروعة مع طهران ويقول إن التجار الإيرانيين ضحايا أبرياء للازمة النووية القائمة منذ فترة طويلة.

وفي العام 2007، فرضت واشنطن عقوبات على بنكين حكوميين إيرانيين لهما فروع في دبي هما بنك "ملي" وبنك "صادرات" مما صعب على العملاء الحصول على تمويل تجاري.

وقال "معصوم زاده"، "نضطر إلى الدفع نقدا لأي سلع نستوردها.. يصعب هذا الأمر كثيراً، ويقلص حجم نشاطنا".

وفي ديسمبر/كانون الأول أبلغ بنك ستاندرد تشارترد "معصوم زاده" أنه سيغلق حسابه الذي يحتفظ به منذ أكثر من عشر سنوات. ولم يبد البنك أي أسباب. وقال متحدث باسم البنك، إنه لا يعلق على شؤون العملاء الأفراد لكنه أوقف المعاملات مع إيران وأطراف في البلاد منذ العام 2007.

ويقول "معصوم زاده"، إنه أصبح "مجرماً" بين عشية وضحاها. ويضيف أنه لو أرادت إيران استيراد أي مواد نووية أو حساسة يمكنها أن تقوم بذلك بشكل مباشر، وليس عبر دبي حيث تفحص السلطات الشحنات.

وختم "معصوم زاده" قائلاً، "لن يضطروا إلى استخدام دبي، وهي تحت الأضواء بصورة كبيرة.. ليست لي صلة بأي من هذه المواد غير المشروعة".