العراق يطلب من الكويت إسقاط إجراء قانوني ضد خطوطه الجوية

دعا العراق الكويت أمس الخميس إلى وقف إجراء قانوني ضد شركة الخطوط الجوية العراقية في أعقاب محاولات كويتية للاستيلاء على إحدى طائرات الشركة في لندن في أحدث خلاف بين البلدين العربيين.

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن محامياً عن السلطات الكويتية حصل على أمر من المحكمة البريطانية العليا بمنع المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية الموجود حالياً في لندن من السفر مضيفة أنه تم مصادرة جواز سفره.

وتخوض بغداد والكويت نزاعاً طويلاً بشأن مليارات الدولارات كتعويضات من العراق بما في ذلك نحو 1.2 مليار دولار تتعلق بطائرات وقطع غيار تم الاستيلاء عليها أثناء غزو الرئيس العراقي السابق صدام حسين للكويت عامي 1990 و1991.

ويدور هذا النزاع بين شركتي الخطوط الجوية الكويتية والعراقية وكلتاهما مملوكتان للدولة.

وسيرت الخطوط الجوية العراقية أول رحلة تجارية يوم الأحد الماضي بعد 20 سنة من التوقف إلى لندن. وأضافت الوزارة في بيان أنه بمجرد هبوط الطائرة في مطار جاتويك في لندن حاول محام عن السلطات الكويتية الاستيلاء على الطائرة لكنه فشل لأنها كانت مستأجرة من شركة سويدية.

وقال البيان "تستغرب وزارة النقل هذا السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية وإصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم".

وأضاف البيان، "نطالب جميع أشقائنا العرب والأصدقاء بالضغط على الكويتيين لثنيهم عن هكذا تصرفات لا تساعد الشعبين على نسيان الماضي، وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".

وقال "كريستوفر جودينج" من شركة فاسكين مارتينو القانونية التي تمثل الخطوط الجوية الكويتية في النزاع في بيان، إن الخطوط الجوية الكويتية حصلت على أمر من المحكمة العليا يوم الثلاثاء ضد الخطوط الجوية العراقية.

ويشمل الأمر تجميد أصول الخطوط الجوية العراقية في أنحاء العالم على أن تخضع "لمراجعة قضائية متكررة".

وألزم الأمر كذلك المدير العام للخطوط الجوية العراقية بتقديم بيان عن أصول الخطوط الجوية والبقاء تحت الولاية القانونية للمحكمة العليا بالإضافة إلى مصادرة جواز سفره للتأكد من قيامه بذلك.

وقال "جودينج" في بيان "رد (الخطوط الجوية العراقية) على الأمر هو عدم فعل أي شيء. لا شيء على الإطلاق.. وهو ما يتمشى مع أسلوبها منذ العام 2005 ويدعم تماماً حجج (الخطوط الجوية الكويتية) بوجود مبرر لإجراء صارم من المحكمة".

وذكر متحدث من وزارة الخارجية البريطانية، إن هذا "شأن تجاري لشركتي الخطوط الجوية المعنيتين".

وأضاف المتحدث، إنه ستعقد جلسة أخرى يوم الجمعة بشأن الإنذار القضائي من جانب الخطوط الجوية الكويتية.