المثلية الجنسية بالسعودية "ليست ظاهرة" إنما "مشكلة"

قال رئيس فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة بالسعودية الدكتور علي الحناكي إن "المثلية لدينا ليست ظاهرة وإنما مشكلة لا بد من الانتباه لها وتكاتف المجتمع بجميع مؤسساته لكبحها على الرغم من وجود اعتراف دولي بها".

ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء، فقد جاء ذلك في تقرير لفواز الميموني على موقع صحيفة إيلاف الإلكترونية: http://www.elaph.com/Web/news/2010/4/555662.html، وأشار فيه إلى أن ظهور المثلية بين الشباب السعودي يعود إلى الدلال الزائد من قبل الأهل ومنحهم حرية زائدة عن حدها في السلوك والمظهر، وينطبق ذلك على الفتيات اللواتي تتفشى فيهن المثلية أكثر من الشباب".

وقال "إذ إن الطالبات في المراحل الثانوية وفي الجامعات، يبدأن بعلاقة إعجاب، وينتهين بعلاقات مشبوهة". أما علاج هذه المشكلة فهي في "جلسات الإرشاد النفسية، إخبار هؤلاء المثليين بأن هناك أمراضاً جنسية وتناسلية، وأن الأمر مناف لطبيعة البشر، وأنه من المفترض أن يستمر وضعه الطبيعي، وأن هذا الطريق محفوف بالمخاطر".

ويضيف كاتب التقرير، إن السعودية أعلنت أنها بدأت في إعداد أول دراسة عن "المثليين" في بلادها عام 2003، إذ كُلف بإعدادها مركز مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية، ولكن الدراسة لم تظهر حتى الآن.

ويتابع مراقبون واقع "المثليين السعوديين" خصوصاً أن نظرة المجتمع إليهم تغيرت بشكل طفيف ولكنه ملموس، إذ كان سابقاً يتم نبذهم بشكل مسيء، غير أنه في الوقت الحالي بدؤوا يسمحون لهم بالعيش مثل نظرائهم في الدول الأخرى، والاستمتاع بحياتهم سواء في العمل أو الدراسة وغير ذلك، ويعزوا هذا التغير إلى انتشار المنظمات الحقوقية إضافة إلي اعترافات دولية بهم.

ووفقاً للصحيفة السعودية، يعود الكاتب في تقريره إلى المفتي العام في السعودية عبدالعزيز آل الشيخ الذي قال في حديث سابق للإعلام عن المثليَّة الجنسيَّة، إنَ "الشذوذ الذي نسمع أن بعض دول الكفر تقره، وتسن القوانين التي تسمح بزواج المثليين، وتمارس الشذوذ علانية، تحت حماية القانون، هذا ضد شرع الله، وفطرة البشر التي فطر الله الناس عليها، لأن هذا الشذوذ هو الفساد بعينه والشر والبلاء".

ولا تغيب عن هذا التقرير هيئة الأمر بالمعروف التي أوضحت في آخر تقاريرها للعام 2008 أن أعداد هذا النوع من القضايا ومن بينها الشذوذ التي قبضتها وأحالتها للجهات المختصة بلغت 13.896 قضية، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه القضايا 18733 شخصاً يمثلون نسبة 49.9 بالمائة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة لجهات الاختصاص وقد تم تصنيفهم حسب جنسياتهم، إذ قٌدر السعوديون بـ 10641 شخصاً وغير سعوديين وعددهم 8092 شخصاً.