توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.3%

قالت مصر اليوم الأربعاء إن اقتصادها قد ينمو بواقع 5.3 بالمائة في السنة المالية الحالية 2009/2010 بعد أداء أفضل من المتوقع في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار ويمكن أن ينمو أيضاً بمعدل أسرع مما توقعه مسؤولون في السنة المقبلة.

وقال عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، إن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بما يصل إلى 5.3 بالمائة في السنة المالية 2009/2010 ارتفاعاً من معدل خمسة بالمائة المتوقع سابقاً، وقد ينمو بما يصل إلى ستة بالمائة في السنة المالية 2010/2011 ارتفاعاً من معدل 5.8 بالمائة المتوقع من قبل.

وتبدأ السنة المالية في مصر من أول يوليو/تموز حتى 30 يونيو/حزيران.

وصرح الوزير للصحفيين، إنه في ضوء بيانات الربع الثالث للسنة المالية 2009/2010 أي الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار التي تجاوزت التوقعات يتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات هذا العام وفي العام المقبل.

وقالت مصر يوم الإثنين الماضي، إن اقتصادها نما بمعدل سنوي بلغ 5.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار بفضل تحسن في الصناعات التحويلية والسياحة وإيرادات قناة السويس.

وذكر عثمان، إن هذا أسرع معدل نمو في عامين.

وأدى التباطؤ العالمي إلى تحجيم نمو السياحة في مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قناة السويس مما دفع النمو للتراجع إلى 4.7 بالمائة في 2008/2009 من معدل قياسي مرتفع بلغ 7.2 بالمائة في 2007/2008.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 14 خبيراً اقتصادياً في أبريل/نيسان أن ينمو الاقتصاد المصري 4.7 بالمائة في 2009/2010، وبمعدل خمسة بالمائة في 2010/2011، وبمعدل 5.3 بالمائة في 2011/2012.

وقالت مصر في مارس/آذار، إنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 6.5 بالمائة في 2011/2012.