لا تغيير في نتيجة انتخابات العراق بعد إعادة الفرز

قال مسؤولون بمفوضية الانتخابات العراقية اليوم الأحد إن إعادة فرز الأصوات في انتخابات السابع من مارس/آذار في بغداد لم تغير توزيع المقاعد في البرلمان مما يبقي الائتلاف متعدد الطوائف بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي محتفظاً بأغلب المقاعد.

وحصلت القائمة العراقية العلمانية التي حظيت بدعم كبير من السنة على 91 مقعداً فيما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يغلب عليه الشيعة بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي على 89 مقعداً.

إلا أن فوز القائمة العراقية المدعومة من السنة، والتي يتزعمها علاوي - وهو ما أكدته عملية الفرز اليدوي التي استمرت 11 يوماً لأصوات 2.5 مليون ناخب في العاصمة العراقية - لا يقف على أرض صلبة بعد إعلان تكتل المالكي تحالفه مع الائتلاف الوطني العراقي الذي حل في المركز الثالث ليشكلا أكبر تجمع في البرلمان.

وفي حين أصر علاوي على أن الفوز بالانتخابات التي كان الفارق فيها ضيقاً يعطيه الفرصة الأولى لتشكيل حكومة أعلن تكتل المالكي بالفعل تحالفه مع الائتلاف الوطني العراقي الذي حل ثالثاً.

وقد يهمش التحالف الذي يغلب عليه الشيعة علاوي ويغضب السنة الذين أيدوا القائمة العراقية مما يثير مخاوف بشأن احتمال تجدد الصراع الطائفي فيما تستعد القوات الأمريكية لإنهاء العمليات القتالية في العراق بحلول أول سبتمبر/أيلول.

ويبلغ مجموع مقاعد ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي 159 مقعداً أي ما يقل بواقع أربعة مقاعد عن الأغلبية البرلمانية المطلوبة.

وكان المالكي قد طالب بإعادة فرز أصوات بغداد زاعما حدوث تزوير. وقال مسؤولو الانتخابات عندما انتهوا من إعادة الفرز يوم الجمعة الماضي، إنهم لم يجدوا ما يدل على حدوث تزوير أو تلاعب أو أخطاء جسيمة.

وأعرب قاسم العبودي المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أثناء إعلان النتيجة اليوم الأحد عن أمله في أن تهدأ جميع الكيانات السياسية مشيراً إلى عدم وجود مخالفات والى عدم صحة الطعون التي تتحدث عن التزوير.

واستحوذت بغداد عاصمة العراق واكبر مدنه سكاناً على نصيب الأسد في الانتخابات بحصولها على أكثر من خمس مقاعد البرلمان المؤلف من 325 مقعداً.

وقال مصطفى الهيتي، وهو عضو بارز بالقائمة العراقية، إن كتلة علاوي كانت على ثقة من أن إعادة فرز الأصوات ستؤكد النتيجة.

وذكر الهيتي، إنه لسوء الحظ، فإن ائتلاف دولة القانون أخر تشكيل الحكومة شهراً أو أكثر بسبب مزاعم لم تتأكد في واقع الأمر ولم تغير النتيجة. وأعرب عن أمله في تعويض الشعب العراقي عن هذا التأخير والإسراع بتشكيل حكومة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستنشر النتائج غداً الإثنين وحددت مهلة مدتها ثلاثة أيام للتقدم بأي طعون.

وستحال النتائج بعد ذلك إلى المحكمة العليا للتصديق عليها وليس أمام المحكمة أي مدى زمني إلا أن مسؤولي الانتخابات قالوا إنهم لا يتوقعون تأخيراً.

وكان طول أمد عملية فرز الأصوات ثم التصديق على النتائج قد أثار مخاوف من امتداد حالة الفراغ السياسي مما يعرض العراق لتجدد العنف الطائفي.

وبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العام 2005 تفجر العنف عندما استغرق الساسة أكثر من خمسة أشهر للتفاوض على تشكيل حكومة جديدة. وقتل الآلاف في أسوأ معارك خلال العامين 2006 و2007 .

وبشكل عام، فقد تراجع العنف بصورة حادة منذ ذلك الوقت إلا أن هجمات شنها من يشتبه بأنهم مسلحون إسلاميون من السنة قتلت العشرات في الأسابيع العشرة التي أعقبت الانتخابات الأخيرة بينهم ما لا يقل عن 125 شخصاً في موجة تفجيرات وإطلاق نار في أنحاء البلاد قبل ستة أيام.

ورغم العنف يقول مسؤولون أمريكيون إنهم بصدد خفض حجم القوات الأمريكية من نحو 94 ألفاً الآن إلى 50 ألفاً بحلول 31 أغسطس/آب القادم عندما تنهي واشنطن رسمياً عملياتها القتالية.

ومن المقرر انسحاب القوات الأمريكية بحلول نهاية العام 2011 تاركة مهمة الأمن لقوات الجيش والشرطة العراقية البالغ قوامها 650 ألف رجل.

ولم تؤثر إعادة فرز 2.5 مليون صوت في بغداد على تقدم علاوي بفارق مقعدين عن المالكي.

وقال سعد الراوي، وهو واحد من تسعة أعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن هناك تغييرا لكنه طفيف بالنسبة للمرشحين داخل التكتلات. وذكر على سبيل المثال أن عمر يمكن أن يحل محل محمد لكن عدد المقاعد لا يزال على حاله دون تغيير.